وقال نصرالله في خطاب عبر الشاشة بثّته قناة المنار التابعة للحزب "لنكن أمام قرار وطني يقول ’فتحنا البحر’، أيها النازحون السوريون، أيها الإخوة كل من يريد أن يغادر الى أوروبا، الى قبرص هذا البحر أمامكم. اتخذوه سفناً واركبوه". وأوضح "لم نطرح يوماً أن نجبر النازحين السوريين على أن يركبوا السفن ... نقول أعطوهم هذا الهامش ... هم الآن ممنوعون ولذلك يذهبون عبر التهريب وفي قوارب مطاطية ويغرقون في البحر لأن الجيش اللبناني ينفذ قراراً سياسياً بمنع الهجرة". يقول لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ خريف 2019، إنه يستضيف نحو مليونَي سوري، أقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان. وتنظر السلطات الى الملف بوصفه عبئاً لم تعد تقوى على تحمّله بعد أربع سنوات من انهيار اقتصادي مزمن. وتصاعدت مؤخراً النبرة العدائية تجاه اللاجئين، وسط إجماع من قوى سياسية رئيسية على ضرورة إيجاد "حل جذري" بإعادتهم الى بلدهم. واعتبر نصرالله أن توفّر "إجماع وطني" على فتح البحر أمام اللاجئين كفيل بدفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الى المساعدة في إيجاد حلّ. وأوضح أنه حينها "تقول لهم نريد أن نتساعد والدولة السورية لإعادة النازحين الى سوريا وأن تُقدَّم لهم مساعدات فيها، وتصبح الأمور كافة قابلة للحل". ودعا البرلمان الى الضغط على الاتحاد الأوروبي وواشنطن لرفع العقوبات المفروضة على سوريا والتي تعيق عملية إعادة الإعمار. وقال "إذا لم ترفع العقوبات عن سوريا، فلا يمكن إعادة" اللاجئين اليها. جاءت مواقف نصرالله عشية استئناف لبنان الثلاثاء عملية "العودة الطوعية" للاجئين الى سوريا، عبر معبرين حدوديين في شرق البلاد، بعد توقف استمر لعام ونصف العام. ويناقش البرلمان الأربعاء حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو مقدمة للبنان حتى العام 2027، أعلن عنها الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الحالي، معولاً على "تعاون" السلطات لضبط الحدود ومكافحة عمليات تهريب اللاجئين. وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، على وقع التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، والذي أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين. وأثار الإعلان عن المساعدة الأوروبية توجّس أحزاب كبرى ورجال دين، أعربوا عن مخاوفهم من وجود توجه غربي لابقاء السوريين في لبنان. وأبدت ثماني منظمات من المجتمع المدني، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، في بيان مشترك خشيتها من أن تؤدي مساعدة الاتحاد الأوروبي إلى "العودة القسرية للاجئين، ما يجعل لبنان والاتحاد الأوروبي متواطئين في انتهاكات مبدأ القانون الدولي العرفي بشأن عدم الإعادة القسرية، الذي يُلزم الدول بعدم إعادة الأشخاص قسرًا إلى دول يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة". وحذّرت الأمم المتحدة في شباط/فبراير من أن الكثير من اللاجئين السوريين العائدين إلى بلدهم يواجهون "انتهاكات جسيمة" لحقوقهم ويتعرضون خصوصا "للتعذيب" و"العنف الجنسي".