أشار تقرير إرنست ويونغ (EY) الأخير حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للربع الأول من عام 2024، إلى اكتساب سوق الاكتتاب العامة زخماً قوياً خلال هذا الربع، حيث شهدت أسواق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تسجيل 10 اكتتابات عامة بإجمالي عائدات بلغ 1.2 مليار دولار أميركي. أما على الصعيد العالمي، فقد شهد الربع الأول من هذا العام ما مجموعه 287 اكتتاباً عاماً، جمعت 23.7 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 7% في القيمة على أساس سنوي. ويشير مستوى النشاط المذكور إلى تجاوز المشاركين في السوق حالات عدم اليقين التي تسببت بها التقلبات الاقتصادية الأخيرة، والعام الانتخابي حول العالم. هذا وتعتزم 25 شركة خاصة و10 صناديق استثمارية تنشط في قطاعات مختلفة، إدراج أسهمها في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2024. وتتصدر المملكة العربية السعودية عدد الاكتتابات العامة المزمعة المعلن عنها مع 21 اكتتاباً، تليها الإمارات العربية المتحدة باكتتاب واحد. أما خارج حدود دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أعلنت شركة راية لتكنولوجيا المعلومات في مصر وشركة القرض الشعبي الجزائري عن طرح أسهمهما للاكتتاب العام. ومن حيث أداء البورصات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدرت البورصة المصرية (EGX30) مع مكاسب بنسبة 8 % خلال الربع الأول من عام 2024، يليها السوق الأول في بورصة الكويت بنمو نسبته 7.5 %، وسوق دبي المالي بنسبة 4.6 %. وفي نهاية الربع، حققت ثمانية من أصل 10 اكتتابات عامة تم تسجيلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عائدات إيجابية مقارنة بسعر الطرح، إذ سجلت مجموعة MBC أعلى مكاسب بنسبة 128 %. وبهذه المناسبة، قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: "بدأ الربع الأول من عام 2024 بانطلاقة إيجابية مع 10 اكتتابات عامة تركزت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، جمعت 1.2 مليار دولار أميركي. وواصلت المملكة العربية السعودية هيمنتها على نشاط الصفقات مع استحواذها على تسعة اكتتابات عامة في قطاعات متنوعة، في حين سجل سوق دبي المالي أول صفقة له في عام 2024 خلال هذا الربع. واحتفظت المنطقة بسجل قوي من الصفقات المخطط لها، حيث أعلنت العديد من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا عن نيتها إدراج أسهمها". المملكة تواصل تصدر السوق هذا وتصدرت المملكة العربية السعودية مرة أخرى نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة في الربع الأول من عام 2024. ويعد اكتتاب شركة المطاحن الحديثة الذي جمع عائدات بقيمة 724 مليون دولار أميركي، أكبر اكتتاب عام في المملكة خلال هذا الربع، وثاني أكبر اكتتاب في المنطقة، حيث إنه استحوذ على 27.3 % من إجمالي عائدات الاكتتابات. وحل اكتتاب مجموعة MBC الذي جمع عائدات بلغت قيمتها 222 مليون دولار أميركي، في المركز الثاني في المملكة، يليه اكتتاب شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية مع عائدات بقيمة 131 مليون دولار أميركي. وتم إدراج جميع هذه الاكتتابات الثلاثة في سوق تداول الرئيس، بينما تمت إدراج الاكتتابات الستة المتبقية في نمو -السوق الموازية، مع إجمالي عائدات بلغت 57 مليون دولار أميركي، جاءت من مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل الرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والإعلام والترفيه. وواصلت المملكة أيضاً قيادة نشاط صفقات الاكتتاب المزمع تنفيذها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة المقبلة من العام، مع إعلان العديد من الشركات، مثل الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو)، وشركة مياهنا، وشركة بنده للتجزئة، عن خططها لإدراج أسهمها. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد حققت شركة باركن أعلى عائدات اكتتاب في المنطقة في الربع الأول من عام 2024 بقيمة 0.4 مليار دولار أميركي من خلال إدراج أسهمها في سوق دبي المالي، ما يمثل نسبة 37.2 % من إجمالي قيمة الاكتتاب العام. وقد تم تجاوز الاكتتاب للأسهم المطروحة بنحو 165 مرة، مع تحقيق أعلى مكاسب في اليوم الأول بين إدراجات هذا الربع بنسبة 35 %. وتعد هذه الشركة الأصل الثالث لهيئة الطرق والمواصلات الذي يتم إدراجه بعد "سالك" وشركة "تاكسي دبي". وجدير بالذكر أن الإمارات بصدد انتظار إدراجات مستقبلية كبيرة، بما في ذلك إدراج شركة سبينيس، ومجموعة اللولو، والاتحاد للطيران. كما أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادئ توجيهية إلزامية لإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويمثل هذا الأمر خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والممارسات المستدامة في الأسواق المالية في المنطقة. وعلاوة على ذلك، قدمت سوق مسقط للأوراق المالية مبادئ توجيهية طوعية للإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عام 2023، مع توقعات بالبدء بتطبيق تقارير إلزامية للاستدامة بحلول عام 2025. وفي سياق متصل، تعكس مبادرة السعودية الخضراء، التي تهدف إلى زراعة 10 مليارات شجرة بحلول عام 2030، من بين عدة أهداف أخرى، التزام المملكة بحماية البيئة والتحول نحو مصادر طاقة متجددة. ويمكن لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال تبني تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إطلاق العنان لنمو مستدام، وجذب استثمارات مسؤولة، والمساهمة في بناء اقتصاد عالمي أكثر اخضرارا.