يثير العديد من السيدات تساؤلات حول الإجراءات المتبعة لنقل الولاية التعليمية لأطفالهن بعد انفصالهن عن أزواجهن.  وسنقوم في السطور التالية بتوضيح المعلومات المتعلقة بمن له الحق في الولاية التعليمية للأطفال بعد الطلاق. وفقًا لقانون الطفل والأحوال الشخصية، ينص القانون على أن الأم هي المسؤولة عن الولاية التعليمية لأطفالها في حالة الحضانة. ويؤكد الكتاب الدوري الصادر عن وزارة التربية والتعليم رقم 29 لسنة 2017 أنه في حال انتهاء العلاقة الزوجية، دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي بهذا الصدد، فإن الولاية التعليمية تبقى للحاضن بموجب القانون. بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يكون من حق الحاضن أن يقدم طلبًا إلى المدرسة أو الإدارة التعليمية يفيد رسميًا بانتهاء العلاقة الزوجية، وبالتالي، لا يلزم المطلقة أو الحاضن للطفل سوى تقديم طلب لنقل الولاية التعليمية إليها وتزويد المدرسة بوثيقة رسمية تثبت الطلاق. تنص المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، على أن التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان، وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن.  وفي حالة وجود خلاف حول ما يحقق مصلحة الطفل الأعلى، يمكن لأي من الأطراف ذوي الشأن أن يرفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة الذي يعتبر قاضيًا للأمور الوقتية ويصدر قراره بناءً على عريضة الدعوى. وبموجب الكتاب الدوري الصادر عن وزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2008، يجب على الأب أن يقوم بنقل ابنه إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة ما دام أن الطفل ما زال في سن الحضانة.  وفي حالة عدم التزام الأب بهذا الشرط، يمكن نقلالولاية التعليمية بناءً على طلب الأم. وإذا كانت الأم ترغب في نقل طفلها من المدرسة الحكومية إلى مدرسة خاصة دون موافقة الأب، فعليها أن تتحمل الفارق في المصروفات.  ولديها أيضًا حق اللجوء إلى المحكمة وتقديم دليل على قدرة الأب على تحمل تكاليف المدرسة الخاصة، وتتخذ المحكمة قرارًا بناءً على ذلك.