توقيع 6 مذكرات تفاهم بين عدد من شركات القطاع العراقي الخاص مع شركات إيطالية. بتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعلنت الحكومة العراقية اليوم (السبت) عن توقيع اتفاقية تعاون مع إيطاليا لتمويل عدد من المشاريع الصناعية في العراق، تقوم بموجبه الحكومة الإيطالية بدعم مشاريع متنوعة بقيمة حوالي 850 مليون يورو تغطي قطاعات الصناعة والطاقة والأغذية وغير ذلك من قطاعات حيوية. كما قامت عدد من شركات القطاع العراقي الخاص بتوقيع 6 مذكرات تفاهم مهمة بين رجال أعمال عراقيين ورجال أعمال إيطاليين من موردي خطوط الإنتاج والمصانع. وفي هذا الإطار وقعت إحدى شركات مجموعة زياد خلف القابضة مع شركة فالورني الإيطالية اتفاقية تعاون لإنشاء معمل زجاج بقيمة 150 مليون يورو، ويعتبر هذا المشروع من أكبر المشاريع التي تم توقيعها اليوم ضمن هذا التعاون الذي جاء بضمانة شركة ساشي الإيطالية، وبكفالة من الحكومة العراقية. وقد جاءت هذه الاتفاقية من بين عدد من الاتفاقيات لتوريد 6 مصانع إلى العراق ضمن مبادرة الحكومة في دعم القطاع الخاص، وتشمل إلى جانب المنتجات الزجاجية منتجات أخرى من بينها الأدوية وتربية الدواجن وإنتاج البيض ومعالجة الغاز المصاحب ومعمل خاص بالحديد. وقد جرى توقيع الاتفاقيات خلال لقاء خاص أقيم في مقر مؤسسة ساشي في روما، في ظل توجه الحكومة العراقية نحو تنوع الاقتصاد والاعتماد على الاقتصاد الصناعي، بدلاً من الاقتصاد النفطي، وهي من ضمن استراتيجيات الحكومة، التي تسير عليها مجموعة (زياد خلف القابضة) من خلال توقيع عقد الصناعات الزجاجية، ومختلف القطاعات الأخرى التي تضمنتها الاتفاقيات. وبعد مراسم التوقيع تابع المشاركون اجتماعاتهم مع البنوك والشركات في مقر السفارة العراقية في العاصمة الإيطالية روما، بحضور سيوان بارزاني السفير العراقي في روما، وماوريتزيو غريغانتي السفير الإيطالي في بغداد، إلى جانب أعضاء الوفد العراقي برئاسة السيد محمد الدراجي مستشار السيد رئيس الوزراء للشؤون الفنية، وعضوية السفير حيدر العذاري رئيس دائرة أوروبا في وزارة الخارجية، ورئيسة مؤسسة الصادرات الإيطالية، وعدد كبير من المسؤولين الرسميين ورجال الأعمال والبنوك. ونصت الاتفاقيات على ضمان القروض التي ستقوم بدورها بتوفير فرص مهمة للاستثمار في المجال الصناعي والزراعي وهو ما يؤدي إلى توفير عدد كبير من المنتجات المحلية الصنع، وإيجاد الكثير من فرص العمل للشباب العراقي فضلاً عن التقليل من المنتجات المستوردة. وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد العراقي، ويحقق بالتالي الأهداف التي وضعتها الحكومة في استعادة دور العراق في المنطقة والعالم.