الرباط - تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الثلاثاء من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش"، ينشط أعضاؤها بمدينتي تيزنيت وسيدي سليمان، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمواجهة مخاطر التطرف العنيف وتحييد التهديدات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين. وتعتبر هذه العملية الأمنية هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوعين، في سياق الأبحاث المكثفة واستعدادات السلطات لمواجهة أي نشاط إرهابي محتمل على الأراضي المغربية وكشف التهديدات التي يشكلها “داعش” وباقي التنظيمات الإرهابية، خصوصا بعد توالي الدعوات التحريضية الصادرة عن هذه التنظيمات. وذكر بيان للمكتب أن هذه العملية الأمنية النوعية التي باشرتها عناصر القوة الخاصة لفرقة التدخل السريع مكنت من توقيف أربعة متطرفين، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و44 سنة.  وأضاف أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز معدات شبه عسكرية من بينها سترة تكتيكية وخوذة ومنظار تسديد وقناع، بالإضافة إلى مخطوطات ذات طابع متطرف، ومجموعة من الدعامات الإلكترونية سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة.   وتشير المعلومات الأولية للبحث، أن عناصر هذه الخلية الإرهابية انخرطوا في عمليات مشبوهة من أجل توفير الموارد المالية والدعم اللوجيستيكي اللازمين استعدادا لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة بغرض المساس بالنظام العام. وتعمل السلطات المغربية على اكتشاف أي نشاط للخلايا الإرهابية في مهدها في جهود جبارة يقوم بها الجهاز الأمني، المخول له تتبع ورصد وتفكيك الخلايا الإرهابية بالمنطقة. للتصدي لخطر الإرهاب المتزايد مع ارتفاع معدلات تفكيك "الخلايا النائمة"، إذ تزحف الحركات المتطرفة من الساحل الأفريقي باتجاه منطقة شمال أفريقيا، خاصة المغرب، نظرا إلى موقعه الجيو-إستراتيجي.   وأشار البيان إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين في إطار هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، وتحديد كافة الارتباطات والامتدادات المحتملة لهذه الخلية الإرهابية التي تؤشر مرة أخرى عن تنامي المخاطر الإرهابية. وراكم المغرب على مدى سنوات خبرة عالية في مجال العمل الاستخباري ومكافحة الإرهاب، الأمر الذي ساعده على تحقيق إنجازات كبيرة خلال السنوات الأخيرة مكنته من الكشف عن عدد من المخططات والإرهابية والخلايا النائمة لتنظيم داعش وأذرعه في أفريقيا لاسيما منطقة الساحل. وتكشف العمليات الأمنية الأخيرة أن الأجهزة الاستخباراتية المغربية استبقت مخاطرها، من خلال تكثيف الرباط التعاون الأمني مع دول الساحل لمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب، وعياً منها بالوضع الداخلي الهش للمنطقة الذي ينعكس على بلدان الشمال الأفريقي. وحققت الإستراتيجية الأمنية الوطنية للمملكة المغربية في مجال مكافحة التطرف العنيف والإرهاب نتائج ملموسة، وهو ما جعلها نموذجا يحتذى به في دول المنطقة، ولاقت إشادة واسعة من عدة دول على غرار الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا مرورا بمنظمة الأمم المتحدة. وتؤكد التقارير أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مؤهل للقيام بهذا الدور، نظرا إلى التجربة والخبرة اللتين راكمهما في السنوات الأخيرة، سواء تعلق الأمر بمكافحة التطرف أو الإرهاب أو محاربة الجريمة المنظمة أو الجريمة العابرة للحدود، بفضل مهنية واحترافية العاملين في صفوفه، أو عملياته الاستباقية لإفشال العديد من المخططات الإرهابية. ويقول متابعون لنشاط الجماعات الجهادية، أن عمليات تفكيك الخلايا المتشددة خلال السنوات العشر الماضية تمت دون أن تحصل عمليات إرهابية على أراضي المملكة، ما كرس صورتها كبلد قادر على التصدي لمخاطر الإرهاب؛ كما أن الأعداد الكبيرة للخلايا المتطرفة التي أعلنت السلطات الأمنية عن تفكيكها منذ عقدين من الزمن ساعدت في تكريس هذه الصورة لبلد مهدد بالإرهاب لكنه في الوقت نفسه يتوفر على أسلوب خاص في تفكيك وتعقب الجماعات والأفراد المتطرفين. ونتيجة لذلك أصبح مدرسة خاصة في ملاحقة التطرف، تبدأ من المستويات التربوية والدينية وتنتهي عند المستوى الأمني، مرورا بالجانب الاستخباري الذي يعد البلد رائدا فيه.