تعمل هيئة النقل العام على تكوين لجنة فنية من أربع وزارات هي وزارة المالية والخدمة المدنية والنقل «بالإضافة لهيئة النقل العام لوضع خطة تنفيذية لنقل الموظفين والوظائف» الشاغرة والمشغولة والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بنشاط النقل العام من وزارة النقل إلى هيئة النقل العام، وتقديمها إلى الجهات العليا خلال شهر رمضان أو قبله، وستحقق فنيا في حوادث النقل العام التي ينتج عنها خسائر في الأرواح والممتلكات أوتعطيل لأنشطة النقل العام بالمشاركة مع الجهات المختصة، ومراقبتها الالتزام بتنفيذ العقود المبرمة بين الهيئة والأطراف الأخرى. من جانب آخر ألزمت الجهات العليا هيئة النقل العام بتوظيف التقنية في تنفيذ ومراقبة أعمال الهيئة ومهماتها، بعد قرار مجلس الوزراء بدمج هيئتي الخطوط الحديدية والنقل العام ومن أبرز ما تعكف عليه هيئة النقل العام تحديد مواقع مرافق النقل العام والإشراف عليها، بما في ذلك محطات الوصول والانطلاق لوسائط النقل العام وأهمية قربها من المطارات، واقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام وأسس تسعيرها، ومتابعة الالتزام بها بعد اعتماد الأجور من الجهات المختصة، وتعمل الهيئة على توفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في النقل العام، مع مراقبة وسائل النقل العام ومرافقه وإعادة هيكلته بما يتناسب مع الحاجة إليها.