هبط الإنتاج الصناعي الأمريكي أكثر من المتوقع في آذار (مارس)، في الوقت الذي انخفض فيه الناتج على نطاق واسع في أحدث إشارة على التباطؤ الشديد للنمو الاقتصادي في الربع الأول من العام. وبحسب "رويترز"، فقد أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أمس إلى أن الناتج الصناعي انخفض 0.6 في المائة الشهر الماضي بعد أن تراجع بنسبة مماثلة في القراءة المعدلة نزوليا لشهر شباط (فبراير)، وهبط الإنتاج الصناعي في ستة أشهر من الأشهر السبعة الأخيرة. وتوقع خبراء اقتصاديون في وقت سابق انخفاض الناتج الصناعي 0.1 في المائة الشهر الماضي بعد تسجيل هبوط بنسبة 0.5 في المائة في القراءة الأولية لشهر شباط (فبراير)، وتراجع الناتج الصناعي 2.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول. وينضم هذا التقرير إلى بيانات مماثلة بشأن مبيعات التجزئة وإنفاق الشركات والتجارة ومخزونات الجملة في إعطاء إشارات على أن النمو الاقتصادي تباطأ كثيرا في بداية العام، وتبلغ توقعات النمو في الربع الأول 0.2 في المائة على أساس سنوي، ونما الاقتصاد بنسبة 1.4 في المائة في الربع الأخير من 2015، لكن في ظل قوة سوق العمل من المرجح أن يكون تراجع النمو مؤقتا. وطغت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على تأثير تقرير متفائل بشأن سوق العمل أظهر تراجعا في طلبات إعانة البطالة الأمريكية، وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين بمعدل أقل من المتوقع في آذار (مارس) كما تباطأ التضخم الأساسي، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 في المائة فقط في الشهر الماضي بعدما عوض تعافي أسعار البنزين بعض الانخفاض في تكلفة الغذاء. ويتلقى الإنفاق دعما من تحسن سوق العمل -التي تشهد زيادة مطردة في الأجور- وارتفاع أسعار المساكن. كما تساعد أسعار البنزين التي تبلغ نحو دولارين للجالون على دعم إنفاق الأسر. ومن المرجح أن يؤدي النمو الاقتصادي المتوسط إلى جانب قوة سوق العمل وزيادة معدلات التضخم إلى إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مسار رفع أسعار الفائدة تدريجيا هذا العام. من جهة أخرى، تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي ليصل إلى مستويات لم يبلغها منذ 1973 في الوقت الذي تواصل سوق العمل فيه الصعود رغم تباطؤ الاقتصاد. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات الجديدة لصرف إعانات البطالة تراجعت بواقع 13 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 253 ألف طلب للأسبوع المنتهي في التاسع من نيسان (أبريل) الجاري، ويوافق هذا المستوى نفسه الذي تحقق أوائل آذار (مارس) كما أنه الأدنى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 1973. وجرى تعديل عدد الطلبات للأسبوع الذي انتهى في الثاني من نيسان (أبريل) بانخفاض بواقع 1000 طلب عما جرى الإعلان عنه في السابق، وكان محللون استطلعت آراؤهم توقعوا ارتفاع الطلبات إلى 270 ألف طلب الأسبوع الماضي، وبذلك تكون الطلبات دون مستوى 300 ألف -المرتبط بسلامة سوق العمل- على مدى 58 أسبوعا وهي أطول فترة منذ عام 1973، وانخفض متوسط أربعة أسابيع الذي يعد مؤشرا أدق لاتجاهات سوق العمل بواقع 1500 إلى 265 ألف طلب الأسبوع الماضي.