قال رئيس وفد الحكومة السورية في مفاوضات السلام بجنيف بشار الجعفري اليوم (الجمعة) إن التركيز خلال اجتماعه مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا، انصب على تقديم تعديلات على وثيقة الأمم المتحدة الصادرة في الجولة السابقة من المباحثات. وقال الجعفري للصحافيين بعد اجتماع دام نحو الساعتين ونصف الساعة مع دي ميستورا إنه «لا يوجد الكثير مما يمكن قوله الآن». ورفض تلقي أي أسئلة. ووصف الجعفري الاجتماع بأنه «بناء ومثمر»، وقال إن وفده سلم دي ميستورا تعديلات على 12 من المبادئ الأساسية العامة التي تم وضعها في الجولة السابقة من المفاوضات، مشيراً إلى أنه يأمل في بحث تلك التعديلات مع الأمم المتحدة يوم الاثنين. من جهتها أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة السورية اليوم (الجمعة) أنها لا تمانع مشاركة ديبلوماسيين أو تكنوقراط من النظام الحالي في هيئة الحكم الانتقالي إلى جانب ممثلين عن المعارضة. وقال الناطق باسم الهيئة سالم المسلط، إنه «لا يمكن قبول مشاركة أطراف اقترفت جرائم في حق الشعب السوري في هيئة الحكم الانتقالي، لكن هناك الكثير من الموجودين لدى النظام أو المستقلين في سورية». وأضاف أن «هناك أيضاً الكثير من الديبلوماسيين والتكنوقراط، لكن هذا القرار يحدده الشعب السوري، وهو من يفوضنا باختيار أسماء أعضاء الهيئة». وشدد المسلط على أنه «لا يكمن القبول ببشار الأسد أو من اقترفوا جرائم في حق الشعب السوري». وبدأت الأمم المتحدة الأربعاء جولة جديدة من المحادثات مع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة في جنيف، وقال دي ميستورا إنها ستركز على الانتقال السياسي والحكم والدستور. وتطالب المعارضة السورية بتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، شريطة رحيل الأسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، فيما ترى الحكومة السورية أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقرره صناديق الاقتراع فقط. وأوضح المسلط أنه «لم يتم التطرق بعد إلى الاسماء التي يمكن القبول بها، لأننا ما زلنا في بحث الانتقال السياسي وهيئة الحكم الانتقالي، لكن الشعب يعرف من أجرم في حقه ومن اتخذ موقفا محايداً». ولفت إلى أن «توزيع المقاعد سيخضع لنقاش طويل وهو سابق لأوانه الآن». وقال المسلط: «نستند في هذه المفاوضات إلى بيان جنيف 1 الذي أعطى الصورة الحقيقية لهيئة الحكم لانتقالي ذات الصلاحيات الكاملة، والتي تشكل بمشاركة الطرفين وموافقتهما كما نص البيان». وصدر بيان جنيف 1 في حزيران (يونيو) 2012، وينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة، ما يعني وفق المعارضة، تنحي الأسد. وأوضح أحد أعضاء الوفد المفاوض المعارض، طلب عدم ذكر اسمه، أنه «من المستحيل أن يكون أعضاء هيئة الحكم الانتقالي من ضباط الاستخبارات أو الأمنيين الذين أصدروا أوامر بقتل الشعب السوري». وأضاف: «لم نحدد لائحة بالأسماء المقبولة من الطرف الآخر، لأن النظام لم يبد موافقته بعد على تشكيل هيئة الحكم الانتقالي»، مشدداً على أن »كل من سيمثل في الهيئة من جانب قوات النظام يجب أن يحظى بموافقة المعارضة، والعكس صحيح».