شهد قصر فرساي الفرنسي العريق يوم الاثنين اجتماع عقده الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عنوانه اختار فرنسا Choose France لاستقطاب استثمارات فرنسية واجنبية في بلده . من بين المشاركين كبار المستثمرين العرب من بينهم هيئة استثمار السعودية العامة ورئيسها ياسر الرمايان وهيئة الاستثمار الكويتية وهيئة الاستثمار القطرية وبنك ابوظبي . اكثر من نصف المشاركين كانوا من خارج أوروبا ٢٠ في المئة أمريكيين و٢٠ في المئة من آسيا والثلث يشاركون للمرة الأولى. أعلنت أوساط الرئاسة الفرنسية عن ٥٦ مشروع استثمار و١٥ مليار يورو استثمارات وهو يمثل حسب الرئاسة الفرنسية رقم قياسي منذ ٢٠١٨. حضر حوالي ١٨٠ من كبار ارباب العمل رؤساء شركات فرنسية واجنبية عالمية عملاقة وركزت الرئاسة الفرنسية على تصدر فرنسا في أوروبا لجذبها للاستثمار وتقدمها على بريطانيا وألمانيا في هذا المجال. علنت شركة مايكروسوفت العملاقة عن استثمار ٤ مليار يورو في المعلوماتية في فرنسا وامازون الأمريكية عن ١،٢ مليار يورو وتوظيف ٣٠٠٠. ركزت الرئاسة على دفع التصنيع في فرنسا الذي شهد تراجعا في السنوات الأخيرة والإنتاج الصناعي فيها ما زال ضعيفا اذ هو اقل من ٥ في المئة مما كان في فترة ما قبل كورونا في ٢٠١٩ . تراجع الإنتاج الصناعي مرده حسب اقتصاديي بنك فرنسا الى توظيف عمال مبتدئين وعدم توفر توظيف ذوي الخبرة. أعلنت الحكومة الفرنسية عشية قمة فرساي عن مشاريع استثمار البنوك على سبيل المثال انشاء فرع أوروبي في فرنسا لمورغان ستانلي Morgan Stanley ومشاريع في قطاع الصيدليات لشركة فايزر Pfizer ب٥٠٠ مليون يورو على ٥ سنوات واسترازنكا Astrazeneka ب٣٨٨ مليون دولار . تمكنت فرنسا من مضاعفة عدد مصانعها نسبة ل٢٠١٥ لكنها تواجه مضاربة شرسة من عمالقة أمريكا Intel و تايوان TSMC في بنائهما مصانع البطاقات الالكترونية في المانيا. محاولة ماكرون لجذب راس المال والبنوك الأجنبية الى فرنسا تضاعفت منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكزيت) فرغب ان تتحول باريس الى مركز مالي مكان لندن. عدد من كبار البنوك الأمريكية أسس مكاتب في باريس وصناديق التحوط أيضا. لكن مطالب مؤسسات وشركات وول ستريت طالبت بتسهيل فرنسا شروط التوظيف والصرف التي هي عائق بالنسبة للأمريكيين لأنها لصالح العامل وليس للشركة . فلا يمكن لصاحب مؤسسة طرد موظف طون مبرر وتعويض الا اذا كان اخطأ. فقانون العمل في فرنسا يحمي الموظف بشكل كبير في حين ان في الولايات المتحدة بالإمكان طرد الموظف دون أي مهلة ودون تعويض . وقد وعد ماكرون بتسهيل العمل للشركات والمؤسسات التي تأتي للاستثمار لكن من الصعب جدا ان يمس أي رئيس في فرنسا بقوانين حماية الموظفين لحساب الشركات وارباب العمل لأنه قد يواجه مشاكل مع النقابات. لكن عملت حكومات ماكرون على تسهيلات في المعاملات الإدارية لتأسيس الشركات وللتوظيف ما استطاع استقطاب المزيد من الاستثمارات منذ ان تولى الرئاسة الفرنسية خصوصا انه اجرى اصلاح في تصحيح النسبة الضريبية لجعلها للشركات اكثر جاذبية لكن يجب حسب خبراء الاقتصاد ان تبذل جهود فرنسا لدفع الإنتاج الصناعي الضعيف. لكن الرئيس الفرنسي يراهن على جاذبية فرنسا للحصول على المزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية النظيفة بيئيا مثل الغاز الأخضر وغيره وأيضا على صناعات السيارات الكهربائية التي تشجعها الحكومة الفرنسية حاليا. ان قمة اختار فرنسا نجحت في جمع عمالقة العالم الاقتصادي والمالي ولكن النجاح الصناعي يتطلب المزيد من الجهود والاستثمارات لتحسين مستواه.