فيما أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن الوفد الحكومي ذاهب إلى مفاوضات الكويت، المزمع انطلاقها بعد غد، بنوايا حسنة، تهدف إلى إيجاد حل للأزمة المندلعة في اليمن منذ أكثر من عام، عقب انقلاب جماعة الحوثيين المتمردة، وفلول المخلوع علي عبدالله صالح، على الشرعية واجتياحهم العاصمة صنعاء، حذر وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، من أن التجاوزات التي يرتكبها طرفا الانقلاب بحق الهدنة وانتهاكاتهم المتواصلة لها، تهدد بإفشال المفاوضات قبل بدئها، مشيرا إلى أن ذلك ستكون له تبعات خطرة على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لوضع حد للأزمة، محملا الحوثيين المسؤولية الكاملة عن أفعالهم. وقال ابن دغر، إن الوفد الحكومي سيذهب إلى الكويت لتحقيق هدف رئيسي، هو إنجاح المشاورات وتحقيق السلام الدائم والشامل، واستدرك قائلا إن اليمن لن يستقر وهناك أطراف مسلحة. مشددا على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وفي مقدمته وقف العمليات العسكرية وإرجاع الأسلحة التي نهبها الانقلابيون من مخازن الجيش، والعودة إلى مناطقهم الأصلية التي كانوا فيها قبل سبتمبر 2014. وأضاف ابن دغر خلال لقائه في الرياض السفير البريطاني لدى اليمن، فيتون براون، إن لدى الحكومة اليمنية خريطة واحدة فقط للخروج من الوضع الراهن، وهو القرار 2216، وأن التعامل مع هذا القرار لا يتحقق خلال طرف واحد، وإنما يفرض التزامات على كلا الطرفين، ويفرض على الانقلابيين الانسحاب وتسليم الأسلحة. وشدد ابن دغر على أن حكومته أثبتت أكثر من مرة حرصها على الحل السياسي، إلا أن الانقلابيين كانوا يلجؤون إلى التصعيد العسكري وعرقلة المفاوضات، مشيرا إلى أن الحل الوحيد إذا ما استمرت الميليشيات في تعنتها يكمن في تبني الخيار العسكري، مؤكدا قدرة القوات الموالية للشرعية على حسم الأمر، إذا تطلب الوضع على الأرض ذلك. من جانبه، اتهم وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، المتمردين بالتصعيد العسكري، وتعمد العمل على إفشال مشاورات الكويت. وأضاف في تصريحات صحفية خلال لقائه نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، في إسطنبول "تصريحات الانقلابيين وأفعالهم تؤكد تركيزهم على إفشال محادثات الكويت، وهذا يهدد المشاورات، والطرف الانقلابي سيتحمل ما سيترتب على ذلك"، وأكد أن حكومته ذاهبة إلى الكويت بنوايا حسنة.