اتخذت وزارة التجارة عددا من الإجراءات بشأن نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالرياض، أبرزها إلغاء الأصوات المستخدمة بطريقة غير نظامية من نتيجة الانتخابات، وتمكين الناخبين الذين لم يتح لهم التصويت للإدلاء بأصواتهم، وإعادة فرز وإعلان النتائج مرة أخرى، متوعدة المخالفين بإحالتهم للجهات المختصة. ومددت الوزارة لأعضاء مجلس إدارة الغرفة الحالي 3 أشهر. وأوضحت وزارة التجارة، أنه نظرا لما رصدته وما تلقته من اعتراضات بشأن انتخابات الغرفة التجارية بالرياض (1445 - 1449هـ)، والتي أجريت خلال الفترة من 19 ـ 26 شوال 1445 (28 أبريل - 5 مايو 2024)، ومن منطلق الشفافية وتطبيق مبدأ العدالة وحفظ حقوق الناخبين والمترشحين، والتحقق من سلامة الإجراءات، وبناء على ما تم تقديمه من طعون أمام لجنة الاعتراضات، والطعون على نتائج انتخابات الغرفة التجارية بالرياض، وبعد الرجوع إلى التقارير التقنية، التي تبين منها استخدام بعض الأصوات للناخبين بطريقة غير نظامية، مما أدى إلى عدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فقد قررت التالي: أولا: قيام لجنة الانتخابات بإلغاء الأصوات المستخدمة بطريقة غير نظامية من نتيجة الانتخابات. ثانيا: قيام لجنة الانتخابات بتمكين كل ناخب حاول التصويت ولم يتح له نظام التصويت الالكتروني الإدلاء بصوته خلال المدة النظامية من التصويت، وإعادة فرز وإعلان نتائج الانتخابات بعد ذلك. ثالثا: التمديد لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الحاليين 3 أشهر، أو لحين صدور قرار تشكيل مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة. وأكدت الوزارة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.