ندّدت الولايات المتحدة الثلاثاء بحملة التوقيفات التي طالت محامين ونشطاء في المجتمع المدني وشهدتها تونس مؤخرا، واعتبرت أن ممارسات السلطات تناقض الحريات التي يكفلها الدستور. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في إفادة صحفية: "نحن منخرطون على نحو مباشر مع الحكومة التونسية على كل المستويات دعما لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير". وأضاف: "هذه الممارسات لا تتوافق مع ما نعتبر أنها حقوق عالمية مكفولة صراحة في الدستور التونسي". ومن جانبه أكّد المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية، أنّ الوزارة تتعامل على قدم المساواة مع كافة القطاعات، وأنّه لا إشكال لها مع قطاع المحاماة. ودعا بوزغاية المحامين إلى ضرورة الانتباه إلى "بعض الأطراف" التي قال إنّها تسعى للتحريض وبثّ البلبلة بين القطاع والدولة والمؤسّسة الأمنية. وأشار إلى أنّ الوزارة تنأى بنفسها عن أيّ توظيف للأعمال الأمنية وتنفيذ القانون في معارك سياسية، وفق تعبيره. ومساء السبت، تم  إيقاف المحامية والكاتبة سنية الدهماني في مقر نقابة المحامين  في تونس العاصمة. وقال محامو الدهماني إنها تخضع لتحقيق، خصوصا بتهمة نشر "معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالسلامة العامة... والتحريض على خطاب الكراهية"، بناء على المرسوم 54. المصدر: أ ف ب + وكالات    تابعوا RT على