أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، عبدالعزيز ساري، حرص الوزارة الجاد على دعم الكويتية على الصعد كافة، بالتنسيق والشراكة مع جمعيات النفع العام المعنية بشؤون المرأة، مدللاً على ذلك بوجود 3 قياديات نسائية ونحو 30 مديرة ومراقبة في قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها، بنسبة مئوية شارفت على الـ 50 بالمئة من إجمالي المناصب القيادية والإشرافية. جاء ذلك خلال كلمة له في حلقة نقاشية بعنوان «الكويتية متميزة» بمناسبة يوم المرأة، نظّمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالتعاون مع جمعية المحامين، أمس برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، د. أمثال الحويلة. وقال ساري إن «الكويتية أثبتت عبر مسيرتها التاريخية دورها الريادي التنموي بشتى المجالات، حيث تجاوزت كل الصعاب وانطلقت بنجاحات باهرة جعلتها في المقدمة على المستويين الإقليمي والدولي، وتمكّنت من تحقيق معادلة (أنا نصف المجتمع) على طريق تقدم الكويت منذ تأسيسها، فقد تقلدت مناصب وظيفية متعددة»، موضحا أن اهتمام الكويت بالمرأة لم يقف عند نقطة الحقوق السياسية فقط، بل تعداه إلى كل ما يتعلق بها اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً. الحقوق السياسية للمرأة وأكد ساري أن المرأة أثبتت وجودها على المستويات كافة، حيث شغلت العديد من الوظائف القيادية، إضافة إلى خوضها تجارب عدة بالقطاع الخاص تمكنت عبرها من تولي مراكز متقدمة على المستويين المحلي والخارجي، لافتاً إلى أن المرأة استمرت في دورها المحوري لبناء المجتمع حتى نالت حقوقها السياسية في 16 مايو 2005 بالترشح والانتخاب لمجلس الأمة ليسطر التاريخ بتسمية ذلك اليوم يوماً للمرأة الكويتية. وأضاف: «أكسبت هذه الممارسة السياسية الكويتية مزيداً من الخبرة التي أهّلتها للفوز في مجلس 2009، وشكّل ذلك العام علامة فارقة في تاريخ المرأة، إذ حققت وصولا للمجلس وانتصارا بفوز 4 مرشحات بالانتخابات، مع مرور السنوات زادت مكاسب الكويتية عاما تلو الآخر، وشهدت قفزات في نسبة النساء القياديات لتبلغ 21 بالمئة، فيما شكلت نسبة الكويتية 59 بالمئة من القوى العاملة في البلاد، وهي أعلى من المعدل العالمي البالغ 39 بالمئة». ولفت إلى أن الدستور كان عاملا مهما ساعد المرأة على تمكينها وتحقيق جميع مكتسباتها، إذ لم يميز بين المرأة والرجل في نيل الحقوق، فضلاً عن الـتزام الكويت بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي انضمت اليها عام 1994، إلى جانـب العديد من التشريعات الوطنية لدعم وتعزيز حقوقها وحمايتها. الكويت منارة ثقافية بدورها، أكدت الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف، د. مريم العازمي، أن المرأة الكويتية اقتحمت المجالات كافة وأثبتت نجاحاتها بفضل ما تتمتع به من ثقافة وروح وطنية عالية، ورغبة في أن تبقى الكويت ساحة ثقافية ومنارة للعلم والمعرفة، لافتاً إلى أن الكويتية خاضت غمار العمل التطوعي والإنساني، والتحقت بالسلك القضائى والدبلوماسي والمجالات العسكرية والاقتصادية، ولا يقل دورها أهمية عن الرجل في مجال التنمية والعمل بشتى المجالات، مضيفة أن «الكويت من أوائل الدولة التي صادقت على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز بموجب المرسوم الأميري رقم 24/ 1994».