نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام البترولي في وزارة النفط، بالتعاون مع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، حلقة نقاشية اليوم بعنوان «صناعة الغاز الطبيعي المسال: تطوراتها، تحدياتها، وآفاقها المستقبلية». وفي بداية الحلقة، قالت مديرة الإدارة الشيخة تماضر الخالد، إن الكويت حققت منافع اقتصادية وبيئية هائلة منذ تدشين مرافق استيراد الغاز المسال في منطقة الزور وتشغيلها بشكل كامل. واستعرضت الشيخة تماضر المنافع الاقتصادية لتشغيل مرافق استيراد الغاز المسال في توفير مبالغ مالية ضخمة من استهلاك الوقود السائل في محطات توليد الكهرباء، وفي المقابل التوسع في الغاز الطبيعي، أما المنافع البيئية فتتمثل في الحد من انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة، وتحسين جودة الهواء عبر استخدام الغاز الطبيعي المسال الذي يعدّ من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة. وبينت أن مشروع الغاز المسال يلبي احتياجات الكويت الحالية والمستقبلية من الطاقة النظيفة، عبر توفير الوقود الأمثل لمحطات توليد الكهرباء، خصوصا في فصل الصيف وفي أوقات الذروة وللسوق المحلي أيضا. وأشارت الى ان مرافق استيراد الغاز في الزور تعتبر الأكبر في العالم من حيث السعة التخزينية، والتي تم بناؤها في مرحلة واحدة، حيث إن المشروع يتكون من 8 خزانات سعة كل منها 225 ألف متر مكعب. من جهته، قال خبير صناعات غازية بمنظمة (أوابك) م. وائل حامد عبدالمعطي، إن صناعة الغاز الطبيعي المسال تتضمن أربع مراحل هي استخراج الغاز وإسالته ونقله عبر الناقلات وإعادة التبخير (التغويز) في السوق المستورد له. وتعد مرحلة الإسالة الأعلى في التكاليف حيث تمثل وحدها نحو 50 في المئة من إجمالي التكاليف الاستثمارية المطلوبة لتنفيذ مشروع متكامل السلسة، وقد يصل تكلفة إنشاء محطة إسالة واحدة إلى 30 مليار دولار، لذلك تتطلب احتياطيات كافية من الغاز الطبيعي تكفي للتشغيل من 20 إلى 30 عاماً على الأقل، مع إبرام عقود طويلة المدة مع المشترين المحتملين لضمان تحصيل تدفقات نقدية سنوية لتغطية التكلفة المليارية واستمرار تحقيق ربح أثناء تشغيل المشروع. وتطرق عبدالمعطي إلى التطور في الهيكل التجاري لمشاريع الغاز المسال، ومنها نموذج الرسوم (Toll Model) الذي تتبعه الشركات الأميركية وبموجبه تكون الشركة المالكة لمشروع الإسالة «كيانا مختلفا» عن الشركة المنتجة للغاز، ويقتصر دورها على تحصيل رسوم مقابل توفير خدمة الإسالة، وهو ما يعد تحولاً في النمط التقليدي المهيمن على الصناعة منذ عقود. وأوضح أن النموذج الأميركي أتاح الفصل بين تكلفة الإسالة وتكلفة الغاز نفسه، وبات بإمكان المشترين رفض تسلم الشحنة إذا اقتضت الحاجة، مع تحمل رسم ثابت في حدود 3-3.5 دولارات/ مليون وحدة حرارية بريطانية بدلاً من تحمل تكلفة الشحنة كاملة كما كان متبعا في عقود البيع التقليدية، كما أوضح أن العقود الطويلة المدة لم تعد 20 و25 سنة كما كان سابقاً، بل أصبحت في حدود 15 سنة (مع وجود بعض الاستثناءات)، مع المرونة في تحديد مكان التسليم. وعن أسطول نقل الغاز الطبيعي المسال، قال عبدالمعطي إنه يضم أكثر من 730 سفينة تقوم بنقل الغاز من21 دولة مصدرة، وهو ما سمح باستقطاب أسواق جديدة يمكن الوصول إليها بناقلات الغاز، مشيرا إلى ان الشركات العربية تملك نحو 12 في المئة من الحمولة الإجمالية للأسطول العالمي، وهي مرشحة للارتفاع مع تسلم السفن الجديدة قيد الإنشاء التي تعاقدت عليها بعض الدول العربية مثل الإمارات وقطر، كما أنها تستحوذ على 28 في المئة من حجم صادرات الغاز المسال عالمياً بإجمالي يتجاوز الـ 112 مليون طن عام 2023. وذكر أن «مرفأ الزور» الذي تم بدء تشغيله يوليو 2021، هو المشروع الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بطاقة تغويز تعادل 3 مليارا قدم مكعبة يوميا، موضحا أن هذا المشروع مكن الكويت من تنويع مصادر إمداداتها من الغاز عبر استيراد الغاز الطبيعي المسال من عدة وجهات بموجب عقود طويلة المدة وأخرى فورية، فخلال عام 2023 استقبل مرفأ الزور نحو 6.5 ملايين طن من قطر، والولايات المتحدة، ونيجيريا، وموزمبيق، وسلطنة عمان، حسب تقديرات «أوابك»، ما يكافئ نحو 850 مليون قدم مكعبة يوميا.