اعتمد وزير الصحة المهندس، خالد الفالح، 36 غرامة مالية، بحق عدد من الممارسين الصحيين، وبعض المنشآت الصحية الأهلية في تبوك، بمجموع 217500 ريال. وأوضح مدير الادارة القانونية، بالمديرية العامة للشؤون الصحية، بالمنطقة، المستشار القانوني بلجنة المخالفات الطبية، ولجنة النظر، في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، عبدالقادر بن فهد الشمري، أن 24 قرارًا صدر بحق ممارسين ومؤسسات صحية، خاصة، بمجموع بلغ 148000 ريال. وأشار لـ»المدينة» أن هذه المخالفات تضمنت تشغيل الممارسين الصحيين، دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وممارسة النشاط، دون الحصول على التراخيص النظامية، وعدم وجود فني متخصص في طبيعة العمل، وحيازة مستحضرات صيدلانية، أو عشبية غير مسجلة، وإغلاق الصيدلية دون إشعار وزارة الصحة، وحيازة أدوية منتهية الصلاحية. ولفت إلى أن 13 قرارًا للجنة النظر في المخالفات الطبية، صدرت بحق ممارسين صحيين بمرافق حكومية، بلغت فيها الغرامات المالية 69500 ريال، وشملت الاحتفاظ بمقر العمل بأدوية خلافًا، لما تسمح به تعليمات وزارة الصحة، والخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة، والامتناع عن علاج مريض، دون مبرر مقبول، ومخالفة أصول المهنة.