بعد توقّف لنحو عام ونصف العام، استأنف لبنان أمس، عملية إعادة لاجئين سوريين إلى بلدهم، عشية مناقشة البرلمان مساعدات بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، أجج الإعلان عنها مخاوف جهات سياسية ودينية تطالب بحل جذري للملف. في منطقة عرسال شرق لبنان، تجمّعت، أمس، منذ ساعات الصباح الأولى حافلات وشاحنات صغيرة، يحمل بعضها لوحات تسجيل لبنانية وأخرى سورية، قبل بدء انطلاقها تدريجاً إلى الأراضي السورية بإشراف الأمن العام اللبناني. وحمل لاجئون معهم حاجياتهم من أمتعة شخصية ومقتنيات. وأعلن الأمن العام عن تنظيم إعادة نحو 330 لاجئاً عبر معبرين حدوديين في عرسال وبلدة القاع، كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في إطار «تأمين العودة الطوعية» التي بدأها الأمن العام منذ 2017. من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن وصول دفعة جديدة من النازحين السوريين العائدين من لبنان إلى البلاد عبر معبر جوسيه بريف حمص، حيث تم تقديم الخدمات الصحية لهم واللقاحات اللازمة للأطفال. وأفادت أيضاً عن وصول دفعة ثانية من النازحين السوريين العائدين من لبنان عبر معبر الزمراني بريف دمشق. ويقول لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ خريف 2019، إنه يستضيف نحو مليونَي سوري، أقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان. وتنظر السلطات إلى الملف بوصفه عبئاً لم تعد تقوى على تحمّله بعد أربع سنوات من انهيار اقتصادي مزمن، وسط إجماع من قوى سياسية رئيسية على ضرورة إيجاد «حل جذري» للملف. في غضون ذلك، يناقش البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو مقدمة للبنان حتى عام 2027، أعلن عنها الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الحالي، معولاً على تعاون الحكومة اللبنانية لضبط الحدود ومكافحة عمليات تهريب اللاجئين، بعد ازدياد عدد القوارب المتجهة إلى أوروبا. وأوضحت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، أن الحزمة ستسمح بمواصلة تمويل قطاعات رئيسية مثل الحماية الاجتماعية والصحة والمياه والتعليم، مضيفةً أن ذلك «لا يشمل اللاجئين السوريين فحسب، بل أيضاً العديد من اللبنانيين الذين يستفيدون من برامج المساعدة الاجتماعية الممولة من الاتحاد الأوروبي».