شارك حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «المكتب التنفيذي»، في اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى لمكافحة غسل الأموال الذي عقد على هامش الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا. وأكد حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الالتزام رفيع المستوى الذي قطعته دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية وإعطائها الأولوية للتعاون الدولي الفعال والحلول متعددة الأطراف. وأضاف أن العمل الذي قامت به دولتنا في السنوات الأخيرة أدى بلا شك إلى تحسين الالتزام الفني، ولكن الإنجاز الأكبر يكمن في أثر هذه التحسينات وفاعليتها، فمع تطور أنماط الجرائم المالية، أصبحت استغلالات التكنولوجيا الجديدة أكثر شيوعاً من السابق، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية والاحتيال ومخاطر الأصول الافتراضية. ولفت إلى أنه تم تحقيق تقدم ملموس في تطوير الإطار التنظيمي الملائم لرصد ومكافحة هذه الأنشطة والحد من مخاطرها.. وبدلاً من أن نعتبر ذلك تتويجاً، يجب علينا أن ندرك أن تقدمنا هو مجرد خطوة على طول رحلة مستمرة تتطلب جهوداً حثيثة ومشاركة فعالة مع نظرائنا الدوليين. وأشاد مدير عام المكتب التنفيذي بالدور الحاسم للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تحسين العمل الدولي لمكافحة الجريمة الوطنية والجريمة العابرة للحدود الوطنية، مؤكداً الأهمية البالغة لكفاءة وعدالة نظم إدارة العدالة الجنائية. وأكّد أن مذكرة التفاهم الموقعة بين المكتب التنفيذي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أكتوبر 2022 هي إحدى وسائل التنسيق القوي القائم بين الجهتين في مجالات مواجهة جرائم غسل الأموال.