ارتفعت المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت السعودية البالغة 15 شركة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة تصل إلى 3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2015، حيث بلغ إجمالي مبيعات الشركات خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 17.40 مليون طن فيما بلغ اجمالي المبيعات من نفس الفترة من عام 2015 حوالى 16.561. مليون طن. وأرجع مختصون بقطاع الأسمنت والمقاولات ارتفاع المبيعات إلى استمرار المشروعات التنموية بالمملكة بالرغم من تباطؤ البعض منها إضافة إلى اهتمام الدولة بإنجاز تلك المشروعات في وقتها إضافة إلى اعتماد قطاع الأسمنت على مشروعات القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 25% من حيث استهلاك مادة الأسمنت، متوقعين زيادة حجم الطلب على الأسمنت خلال النصف الأول من العام مقارنة بالنصف الثاني، وانخفاض الطلب خلال النصف الثاني من العام كما جرت العادة بسبب الإجازة الصيفية ورمضان وشهر الحج. وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للأسمنت بمجلس الغرف السعودي المهندس سفر ظفيّر ارتفاع مبيعات الأسمنت خلال الربع الأول من العام الجاري بالرغم من تباطؤ بعض المشروعات التنموية بسبب استمرار المشروعات القائمة واهتمام الدولة بإنهاء جميع المشروعات التي قد تم البدء بها أو المشروعات الحيوية التي تم توقيعها كمشروعات الإسكان. وأضاف: «يعتمد قطاع الأسمنت يعتمد أيضًا على مشروعات القطاع الخاص والتي تمثل نسبة كبيرة من حيث استهلاكها للأسمنت»، موضحًا أن احتياج السوق المحلي من الأسمنت يصل إلى 85 % من حجم الإنتاج السنوي الذي يقدر بـ61.5 مليون طن، أي أن هناك فائضًا يتراوح ما بين الـ15 - 20%، مضيفًا أن السماح لشركات الأسمنت بالتصدير يسهم بتصريف الفائض وزيادة الإنتاج لرفع نسبة المبيعات. من جانبه، ألمح المقاول رائد العقيلي إلى أن المقاولين يفضلون إنشاء الهياكل الإنشائية المستخدمة للأسمنت خلال الربعين الأول والثاني من العام مما أسهم في ارتفاع مبيعات شركات الأسمنت خلال تلك الفترة، متوقعًا استقرار الطلب المحلي للمشروعات التنموية خلال السنتين المقبلتين. ولفت إلى أن وزارة التجارة وافقت على تصدير الأسمنت بضوابط من أهمها اكتفاء السوق المحلي من المنتج ووجود فائض لدى الشركات من المواد الأساسية لصناعة الأسمنت (الكلنكر) بنسبة 10%، مضيفًا أن استمرار ارتفاع مبيعات الأسمنت يعتمد على سرعة إنجاز المشروعات والحد من المشروعات المتعثرة وسرعة صرف التدفقات المالية للمقاولين لإنجاز المشروعات المتبقية. توقعات - زيادة حجم الطلب على الأسمنت خلال النصف الأول من العام -انخفاض الطلب خلال النصف الثاني من العام - استقرار الطلب المحلي على الأسمنت خلال العامين المقبلين اهم ضوابط التصدير: - اكتفاء السوق المحلي من المنتج - وجود فائض لدى الشركات من الكلنكر بنسبة 10%.