بدأت في بريطانيا أمس، الحملة الرسمية للاستفتاء على بقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي المقرر في 23 حزيران (يونيو) المقبل، وسط منافسة حامية متوقعة، في ظل مواجهة معسكر مؤيدي البقاء صعوبة في حشد تأييد. ويتمسك جزء كبير من نواب حزب المحافظين الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ديفيد كامرون الذي مدد الوضع الخاص لبريطانيا خلال القمة الأوروبية في شباط (فبراير) الماضي، بالخروج من الاتحاد. لكن رئيس الوزراء يستطيع الاعتماد على أكبر الشركات التي تؤمن وظائف وعالم المال، اللذين أيدا البقاء في الاتحاد. ويضاعف القادة الأوروبيون تصريحاتهم المؤيدة لبقاء بريطانيا، فيما أعلن البيت الأبيض أن «الرئيس باراك أوباما سيوضح بصفته صديقاً خلال زيارته لندن الأسبوع المقبل، لماذا تعتقد الولايات المتحدة بأن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي جيد للمملكة المتحدة». ويقول صندوق النقد الدولي أيضاً، إن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي «قد يتسبب بأضرار خطرة إقليمية وعالمية عبر الإخلال بالعلاقات التجارية القائمة». لكن المعسكر المؤيد للخروج من الاتحاد يرى أن الخطر الأكبر على اقتصاد المملكة وأمنها يتمثل في «البقاء في الاتحاد الأوروبي الذي يحتاج إلى إصلاحات، ويعجز عن التصدي للتحديات التي تواجهه مثل أزمتي اليورو والهجرة». وحددت اللجنة الانتخابية الحملتين الرسميتين اللتين ستتنافسان في استفتاء 23 حزيران، وهما «صوت مع الانسحاب» (فوت ليف)، و «حملة البقاء» (ذي إين كامبين) لمؤيدي البقاء. وألقى زعيم حزب العمال جيريمي كوربن أول خطاب له مؤيد للبقاء في الاتحاد، علماً أن مراقبين يرون أنه قد يلعب دوراً أساسياً في إقناع الناخبين، خصوصاً الشبان، بالتصويت للبقاء في الاتحاد. لكن المعسكر المؤيد للخروج بقيادة رئيس بلدية لندن بوريس جونسون الذي يتمتع بشعبية كبيرة، ينوي إقناع البريطانيين بأن المستقبل سيكون زاهراً بعد إنهاء المعاملات الإدارية الأوروبية. وشبّه جونسون الخروج بأنه هروب من سجن».