دخل الأردن مرحلة جديدة في توسيع طموحاته المتعلقة بالنهوض بقطاع الملابس وتنمية نشاط تصنيع المحيكات خلال العقد المقبل، بما يدعم تحويل البلد إلى مركز تصنيع إقليمي مهم في منطقة الشرق الأوسط، رغم التحديات، التي قد تعيق تحقيق هذا الهدف. عمان - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أثناء إطلاق مشروع تحفيز قطاع المحيكات بدعم من مؤسسة التمويل الدولية وهولندا الأربعاء، أن الأردن يسعى ليكون نواة لمركز إقليمي لهذه الصناعة انطلاقا من أهميتها وتميزها في البلاد. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم المشاريع الجديدة والتوسعية في القطاع وزيادة حجم الصادرات وتوليد فرص العمل، وترتكز أيضا على دراسة وتحسين ظروف الاستثمار من خلال إصلاحات مركزة، وتعزيز فرص الأعمال الإستراتيجية، وجذب رؤوس أموال جديدة. وقال الشمالي في كلمة أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن “المشروع يعد من المبادرات الرامية إلى النهوض بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، خاصة تلك التي أظهرت ريادية متقدمة من حيث إنتاجيتها ومبيعاتها وفرص العمل”. وأعطت رؤية التحديث الاقتصادي 2033، التي تم الإعلان عنها قبل عامين أهمية كبيرة للقطاع، باعتباره من الصناعات عالية القيمة لما تقدمه من فرص متنامية لتشجيع توظيف الأردنيين واستقطاب الاستثمارات وتحسين الإنتاجية وتنافسية من حيث الكلفة. ويرى المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط خواجة أفتاب أحمد أن قطاع المحيكات الأردني بإمكانه أن يلعب دورا محوريا في توليد المزيد من فرص العمل، وتعزيز الصادرات، ودعم رؤية التحديث لتحيق مستهدفاتها. يوسف الشمالي: نستهدف إطلاق كافة الإمكانات الكامنة في هذه الصناعة يوسف الشمالي: نستهدف إطلاق كافة الإمكانات الكامنة في هذه الصناعة وقال إن المؤسسة التابعة للبنك الدولي “تسعى إلى توظيف خبراتها العالمية لتعزيز الإمكانات الهائلة للقطاع وتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال هذا التعاون البنّاء مع غرفة صناعة الأردن والحكومة الأردنية”. وتصنيع الملابس من القطاعات المؤثرة والمساهمة في اقتصادات الدول، حيث يعمل كل بلد ما بوسعه لزيادة الصادرات، وتخفيض نسبة الواردات، ما يعني نموا في الميزانية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي. ولئن كان الأردن من بين قلة من الدول العربية، مثل مصر وتونس والمغرب، التي تعول على صناعة المنسوجات والملابس في تنمية اقتصاداتها، إلا أنه يحتاج إلى طول نفس لتحقيق مبتغاه عبر بناء أرضية قوية لجعل القطاع أكثر تطورا. وحاليا، تركيا من أكبر الدول المنتجة في منطقة الشرق الأوسط، رغم ما يمر به اقتصادها، وهي في منافسة قوية مع الصين وبنغلاديش وفيتنام وألمانيا والهند وإيطاليا على صدارة المصدرين للملابس إلى دول العالم. وقال الشمالي إن "الرؤية تسعى إلى إطلاق كافة الإمكانات الكامنة في صناعة المحيكات، التي بلغت صادراتها في العام الماضي 1.4 مليار دينار (قرابة ملياري دولار)، مشكلة نحو أكثر من 18 في المئة من إجمالي الصادرات". واعتبر أنها فرصة للوقوف على السياق الاقتصادي الذي سينفذ فيه المشروع، حيث يمثل القطاع حالة دراسية، إذ تجتمع فيه كل هذه العناصر التي تجعله أهلا للمزيد من التطوير عبر تعزيز أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية. ◙ 18 في المئة حصة تجارة قطاع المحيكات من إجمالي صادرات البلاد في عام 2023 وتستحوذ السوق الأميركية بالمتوسط على أكثر من 85 في المئة من إجمالي الصادرات الأردنية من منتجات الألبسة وتوابعها. وتعد الألبسة والأحذية والأقمشة من أكبر القطاعات التجارية في البلاد، وتضم ما يقارب 11 ألف منشأة تشغل 65 ألف شخص بطريقة مباشرة غالبيتها أردنية، علاوة على 180 علامة تجارية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية. وهناك 1004 منشآت صناعية وحرفية تتبع قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات برأسمال مسجل قارب نحو 300 مليون دولار، بينما يشغل أكثر من 76 ألف شخص منها ما يزيد عن 26 ألف عامل وعاملة من الأيدي العاملة الأردنية. ورغم هذا العدد من المصانع المحلية، لكن غالبية واردات الأردن من الألبسة والأحذية تأتي من الصين وتركيا إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية. ويدفع تجار القطاع نحو 47.5 في المئة كرسوم جمركية وضريبة دخل ومبيعات وبدل خدمات على واردات الملابس، فيما يدفعون عن مستوردات الأحذية قرابة 58 في المئة من هذه الرسوم والضرائب على البيان الجمركي الواحد. وتعتقد وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن رغم العديد من التحديات في المنطقة، إلا أن الأردن أظهر مرونة ملحوظة في الحفاظ على الاستقرار والنمو في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية. وقالت إن "رفع تصنيف الأردن الائتماني السيادي طويل الأجل لأول مرة منذ 21 عاما، يعكس فعالية السياسات الاقتصادية والمالية، ويدعم تعزيز مكانة البلد كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات". خواجة أفتاب أحمد: القطاع بإمكانه أن يلعب دورا محوريا في توليد الوظائف خواجة أفتاب أحمد: القطاع بإمكانه أن يلعب دورا محوريا في توليد الوظائف ويتسلح البلد بالعديد من المزايا المحفزة، كالتشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال، واتفاقيات التجارة الحرة والفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنسوجات والسياحة، والسياحة الطبية والرعاية الصحية وغيرها. وأوضحت السقاف أن رغم تصدي البلد للصدمات مدفوعا بالاستثمارات والدعم الحكومي، لا تزال ثمة إمكانات غير مستغلة في قطاع المنسوجات، ما يوفر فرصا كبيرة للمستثمرين للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها الأردن. وأشارت إلى أن رؤية التحديث تهدف إلى تحقيق معدل نمو سنوي في الناتج المحلي قدره 5.6 في المئة، بالإضافة إلى توفير مليون فرصة عمل جديدة، وبيئة أعمال مواتية، واستقطاب الاستثمارات في العديد من القطاعات، بما في ذلك قطاع المحيكات. وتؤكد الإحصاءات الرسمية على الإسهامات الكبيرة للقطاع في الاقتصاد الأردني، حيث يشكل قرابة 7.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لقطاعات التصنيع المحلي. واعتبر ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري أن القطاع شكل علامة فارقة ونقلة نوعية خلال العقد الماضي وأصبح ركيزة أساسية بالاقتصاد الوطني لمساهماته الواضحة، وقد مر بمراحل نمو عديدة. وقال إن "دعم التوسع في القاعدة الإنتاجية يأتي عبر توفير وإظهار جميع الفرص المتاحة، التي تعزز سلاسل القيمة، وتدعم العديد من الصناعات من خلال توفير المواد الأولية والضرورية لإكمال العمليات الإنتاجية، مستفيدة من مصادرها المحلية". ولفت قادري إلى أن هذا النهج إحدى الأولويات، التي أشارت إليها رؤية للقطاع الصناعي عموما وصناعة المحيكات خصوصا، والتي تعكس ضرورة تطوير الأردن ليكون مركزا للصناعة في المنطقة، والاعتماد على الذات. وتابع “تطمح الرؤية إلى النهوض بأداء القطاع الصناعي، وتستهدف توليد فرص العمل واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني”.