هذه هي المرة الثانية في غضون شهرين التي يُجبرني فيها معالي وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة على الكتابة عما يحدث في وزارته من حراك إصلاحي بات حديث الكثير من الناس، ولأني أشعر أن من واجبي كمواطن قبل أي شيء آخر أن أنحاز إلى أي فعل نابه يتجه لخدمة المواطنين، مثلما أشعر أن الرجل يخوض منفرداً معركة شرسة مع بعض الوكلاء وبعض التجار من أجل تصحيح الأوضاع التجارية في البلد، ولأني أيضا أدرك أن أشرس المعارك هي تلك التي يكون المال طرفاً فيها . لهذه الأسباب مجتمعة فإنني لا أجد ما يضير من العودة للكتابة عن هذا القطاع كلما سنحت الفرصة، ليس فقط من باب التشجيع، وإنما كذلك لحشد التأييد لتلك القرارات المنصفة التي يقودها معاليه بضمير ابن الوطن المخلص والصادق الذي يريد أن يؤدي أمانته بوحي من ضميره دون أن يستسلم لضغوط أولئك الذين اعتادوا أن يلتهموا الأخضر واليابس، وأن تظل أفواههم مفتوحة على آخرها كأفواه مصاصي الدماء في الأفلام الأمريكية ليصادروا حقوق الناس بعقود الإذعان وباسم النظام لملء جيوبهم مهما كان الثمن. كلنا نعرف أن بعض وكالات السيارات خاصة تلك التي تبيع بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، كانت تلوي دون وجه حق أذرع الناس بربط سريان مفعول التأمين على السيارة بضرورة أن تكون الصيانة، وحتى تغيير الزيت داخل الوكالة، وأيّ صيانة أو غيار يتم خارج الوكالة يلغي التأمين، ولأنهم اعتادوا ألا يملأ بطونهم سوى تراب الأرض كله فإنهم يفرضون أسعاراً خاصة حتى لتغيير الزيت، فإذا كانت هذه الخدمة تتم في السوق مقابل مائة ريال فإنهم يأخذون مقابلها في الوكالة ثلاثمائة ريال وأكثر، ما دفع الوزير لاتخاذ قراره بإعادة هذا الحق للمواطن، وإبقاء التأمين سارياً بغض النظر عن موقع الصيانة، طبعاً هذا القرار سيفسد على أولئك الوكلاء واحدة من أهم فرص نهب المواطن، حينما يفرضون عليه باسم الصيانة استبدال قطع ليست بحاجة للاستبدال فقط لأغراض تسويقية، ولنفض جيوبه المرة تلو الأخرى، وهي خطوة ضمن سياق طويل من الخطوات التصحيحية التي تستند إلى النظام، والتي عمل ولا يزال يعمل عليها معاليه، لهذا ولأننا أمام عمل حقيقي يستحق الإشادة، فإنني أتمنى من الأخوة الناشطين على منابر التواصل الاجتماعي تبني هاشتاق مؤازرة لهذا الوزير الأنموذج، ليس فقط لتعزيز موقفه الإصلاحي، وإنما أيضاً لإقامة سند اجتماعي مكين يحتضن مبادراته المباركة التي تخصني وتخصك وتخص كل مواطن على هذه الأرض، إذ من الظلم أن يخوض الرجل معركته منفردا مع قطاع كامل اعتاد أن يلتهمنا دون أن يقول له أحد أف، أو لماذا؟ أو بأي حق تفعلون هكذا؟ من حقه علينا، وهو يُثبت بمواقفه الواضحة أنه في صف المواطن والمستهلك، دون أن يضير التاجر، أن نضع كفوفنا بكفه، وأن نشد على يده، فقد كان بوسعه أن يتحاشى صداع المواجهة ووجع الرأس، وينسى شيئاً اسمه البنادول، بألا يوجع عيونه بالنبش في الأنظمة، وأن يلتف ببشته وبكامل الأناقة ليقص شريطاً هنا وآخر هناك، وليتنقل من حفل بروتوكول إلى آخر، على أن يضع يده في عش الدبابير. ألا يكفي هذا أن ندعو كأضعف الإيمان بالتوفيق لتوفيق؟