«الجزيرة» - الاقتصاد استعرض اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي, خلال اللقاء التشاوري الـ11، الذي عقد مؤخرًا في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة معالي وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس، الموضوعات التي نوقشت في اللقاءات التشاورية الـ10، والمتمثلة في 58 موضوعًا، حيث تم تحديد أهم الموضوعات المهمة التي تواجه القطاع الخاص الخليجي وهي: واقع وتحديات الاتحاد الجمركي الخليجي، ودعم المنتجات والخدمات الخليجية، وأهمية إشراك القطاع الخاص الخليجي في الموضوعات ذات الشأن الاقتصادي, وطرح مبادرة «صنع في الخليج» التي تأتي ضمن توجهات دول المجلس في تعزيز التكامل بين الإستراتيجيات الخليجية في القطاعات الواعدة كالصناعة والتعدين واللوجستيك. وأبان اللقاء التشاوري مساهمة الاتحاد في زيادة نمو التجارة في دول المجلس، وإطلاق مبادرات ومشاريع أسهمت في تعزيز التكامل الاقتصادي وإيجاد شراكات نوعية, وإيجاد منصة تجمع صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول المجلس والقطاع الخاص , حول العديد من الموضوعات والقضايا الاقتصادية, وإصدار العديد من القرارات والأنظمة والتشريعات التي تدعم القطاع الخاص الخليجي، التي أسهمت في نمو حجم التجارة البينية لتصل نحو 127 مليار دولار خلال العام 2022، ونمو حجم الاستثمارات البينية. بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، أن اللقاءات التشاورية أنهت معالجة 25 موضوعًا بما يمثّل 43 % من مجموع الموضوعات المطروحة ، مبينًا أن العمل جارٍ على معالجة بقية الموضوعات مع الجهات المعنية بدول المجلس، إضافة إلى موضوعات أخرى يتم إعداد دراسات بشأنها من قبل الاتحاد. وأفاد أن أول لقاء تشاوري عقد في عام 2015 أبرز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في دعم مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وإيجاد شراكة خليجية بين القطاعين الحكومي والخاص والتعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي؛ بهدف تيسير حركة التجارة البينية وتحسين البنية التحتية للمنافذ الجمركية، وتطوير آليات الفحص والسماح لمرور المنتجات وتطوير المختبرات في منافذ الدخول واعتماد مختبرات عالمية متخصصة واستخدام شهادة المنشأ الإلكترونية في كافة المنافذ، وتوحيد مواعيد تنفيذ قرار العمل الخليجي المشترك لمعالجة تشوهات السوق الخليجي المشتركة. بدورها نوهت الأمين العام المكلف لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي نورة السالم، بأهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك ورصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي ومعالجتها، مشيرة إلى أنه من ضمن التحديات إيجاد قاعدة بيانات للتعريفة الجمركية المتكاملة، وإنشاء نظام موحد للعبور واعتماد إجراءات جمركية موحدة، ومواءمة الأنظمة التقنية الجمركية الوطنية وتكاملها مع الاتحاد الجمركي الخليجي، وطرح مبادرات وبرامج تهدف لتنشيط حركة التجارة والاستثمار بين دول المجلس بمشاركة القطاع الخاص الخليجي.