أعلنت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء) أنها استلمت من دولة الإمارات 14 مليار دولار، تمثل قيمة الدفعة الثانية والأخيرة لصفقة مشروع رأس الحكمة. وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة اليوم إن "الحكومة المصرية تسلمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة". وأضاف مدبولي "وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية" في السوق المصرية. وأردف أنه "بالإضافة إلى ذلك، بدأنا بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار، على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 46.85 جنيه)، وفقا لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات". ووقعت مصر في 23 فبراير الماضي اتفاقية مع دولة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتنفيذ مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي للبلاد. ويستهدف المشروع إقامة مدينة متكاملة على مساحة 170.8 مليون متر مربع باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 150 مليار دولار. وتسلمت مصر في أواخر فبراير ومطلع مارس الماضيين 10 مليارات دولار من الإمارات تمثل الدفعة الأولى من قيمة الصفقة، فضلا عن تنازل عن وديعة إماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار وتحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري. وتعد هذه الصفقة أكبر "صفقة استثمار أجنبي مباشر" في تاريخ مصر، بحسب الحكومة. ومن شأن استلام الدفعة الثانية والأخيرة من قيمة الصفقة مساعدة الحكومة المصرية على سد الفجوة التمويلية التي تواجهها، وتعزيز السياسات الاقتصادية النقدية والمالية التي تتبعها مصر خلال الفترة الحالية والتي اتخذت مسارا إصلاحيا جديدا منذ توقيع اتفاقية رأس الحكمة، حسبما قال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. وأوضح جاب الله في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) أنه بالتوازي مع استلام مصر 14 مليار دولار هناك تنازل عن وديعة إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، لتحصل الإمارات علي المقابل لها بالجنيه المصري، وهذا يعني انخفاض الدين المصري بقيمة 6 مليارات دولار. وأضاف أن هذه الخطوة تعني أن المسار الذي رسمته مصر للمضي فيه خلال تلك المرحلة يسير بخطي ثابتة. واستبعد الخبير المصري وجود تأثير مباشر بين استلام مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة وسعر صرف الجنيه المصري، خاصة أن مصر لن تستخدم تلك الدفعة من أجل دعم الجنيه، خاصة أن المسار الذي تم اتخاذه هو تبني سعر صرف مرن وليس سعر صرف مدعوم من الاحتياطي المصري. واستدرك "لكن ما سيترتب على استلام تلك الدفعة من خفض الدين ورفع متوقع للاحتياطي النقدي المصري وسهولة في تدبير التزامات الدولة الخارجية لاسيما في مجال سداد الديون سوف يكون له تأثير علي خفض الطلب علي الدولار، وبالتالي ستزداد قوة الجنيه المصري بصورة غير مباشرة ويتحسن أداؤه أمام كافة العملات". وبلغ الاحتياطي النقدي المصري 41 مليارا و57 مليون دولار في نهاية أبريل 2024، بحسب البنك المركزي. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ذلك سيكون لها دور كبير في دعم العملة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وتعزيز المسار المصري في مجال تبني سعر صرف مرن وعدم عودة السوق السوداء مرة أخرى.