وردد المحامون الذين تجمعوا بزيّهم الأسود في ساحة مقر المحكمة الابتدائية شعارات من قبيل "حريات حريات دولة البوليس انتهت" و"لا خوف لا رعب، السلطة في يد الشعب" و"إلى ليلى جفال (وزيرة العدل) المحامي لا يُهان". كما هتف المحامون وممثلون غضبهم اثر تعنيف زميل عن منظمات المجتمع المدني أمام المحكمة "اتركوا الصحافة"، علماً بأنه تمّ منع الصحافيين من دخول المحكمة لتغطية هذا التجمع. ويتحرك المحامون التونسيون تعبيرا عن غضبهم منذ عملية توقيف بالقوة طالت زميلتهم والمعلقة على البرامج السياسية سنية الدهماني أثناء لجوئها إلى مبنى نقابة المحامين. كما أوقف زميلها مهدي زقروبة الاثنين من "دار المحامي" وتم نقله للمستشفى بشكل عاجل ليل الأربعاء الخميس، بعد تعرضه للضرب أثناء الاحتجاز وفقدانه الوعي، بحسب العديد من المحامين. ونفى الناطق باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية في تصريحات اعلامية الخميس "نفيا تاما اعتداء الأمنيين على المحامي مهدي زقروبة سواء أثناء عمليّة إيقافه في دار المحامي أو في مكان الإيقاف". وأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد في مقطع فيديو ليل الأربعاء-الخميس أن ما حصل في الأيام الأخيرة "لا يتعلّق أبدا بسلك المحاماة بل بمن تجرّأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام بل ورذّله وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن". وتابع سعيّد "دار المحامي توجد فوق التراب التونسي ولا تخضع لنظام لا إقليمية حتى يتحصّن بها أحد ويُردّد بأنه تم اقتحامها، فما حصل تم في إطار احترام كامل للقانون التونسي الضامن للمساواة وللحقّ في محاكمة عادلة". يحتكر الرئيس سعيّد الذي انتخب في العام 2019، السلطات في البلاد منذ صيف 2021 وعمد الى تغيير الدستور. ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي. وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد مؤكدة أنه "يقمع الحريّات في البلاد". لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريّات مضمونة". ونددت دول غربية على غرار فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بموجة التوقيفات التي شملت كذلك المعلّق مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والاذاعية برهان بسيّس نهاية الأسبوع الفائت إثر تصريحاتهم وتدويناتهم المنتقدة للوضع في البلاد.