افتتحت محكمة العدل الدولية، يوم الخميس، جلسات استماع تستمر ليومين للنظر في طلب جنوب إفريقيا الهادف لمنع إسرائيل من شن عمليتها العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة. وللمرة الرابعة تطلب جنوب إفريقيا من محكمة العدل اتخاذ إجراءات طارئة، بشأن الحرب التي تمارسها إسرائيل ضد حماس بقطاع غزة معتبرة أنها ترقى لمستوى "الإبادة الجماعية". وينص الطلب الأخير على أن الأوامر الأولية السابقة الصادرة عن المحكمة – ومقرها لاهاي – لم تكن كافية لوقف الهجوم العسكري الوحشي على الملجأ الوحيد المتبقي لسكان غزة". وصفت إسرائيل رفح بأنها "المعقل الأخير" لحماس، وتجاهلت تحذيرات الولايات المتحدة وحلفاء آخرين اعتبروا أن أي عملية عسكرية ستجري هناك "ستكون كارثية على المدنيين" طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر يجبر إسرائيل على الانسحاب من رفح، واتخاذ تدابير لازمة لضمان وصول مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحفيين إلى قطاع غزة دون عوائق، وتقديم تقرير خلال أسبوع واحد حول كيفية تلبية هذه المطالب. وخلال جلسات استماع سابقة جرت هذا العام، نفت إسرائيل بشدة ارتكابها جرائم إبادة جماعية في غزة، وقالت إنها تفعل كل ما بوسعها لتجنب سقوط مدنيين، وتستهدف مقاتلي حماس فقط. وتقول إن تكتيك حماس يتمثل بالتمركز في المناطق المدنية، ما يجعل من الصعب تجنب سقوط ضحايا من المدنيين. أمرت المحكمة في يناير الماضي إسرائيل ببذل كل ما بوسعها لمنع سقوط قتلى، وعدم التسبب بالدمار وأعمال الإبادة الجماعية في غزة، لكن المحكمة لم تصل إلى حد "إصدار الأمر" بإنهاء الهجوم العسكري الذي أدى لتدمير القطاع الفلسطيني. وقالت المحكمة في أمر ثان، صدر في مارس، إنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، وهذا يتضمن فتح المزيد من المعابر البرية للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود والإمدادات الأخرى. ونزح معظم سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023. وبدأت جنوب إفريقيا إجراءاتها في ديسمبر الماضي، وترى أن حملتها القانونية تحمل بعدا أخلاقيا يرتبط بقضايا أساسية تتعلق بهويتها. لطالما قارن الحزب الحاكم، المؤتمر الوطني الإفريقي، سياسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة بتاريخها في ظل نظام الفصل العنصري تحت حكم الأقلية البيضاء. المصدر: أ ب تابعوا RT على