شهد اللقاء الخامس لملاّك مزارع التمور بالقصيم الثلاثاء الماضي أجواء عاصفة كشفت عن معاناة وهموم مزارعي التمور بالقصيم الذين أكدوا بأنهم أمام كارثة ربما يكون نتيجتها بقاء الثمرة هذا العام في النخيل بعد أن شهد سوق العمالة عمليات تصحيح طال أثرها على مزارع النخيل، داعين إلى ضرورة جلب عمالة موسمية لقطف ثمرة النخيل في فترة قصيرة خلال شهرين فقط لتنقية وتغليف وصيانة وتسميد تخدم أكثر من 6 ملايين نخلة بمنطقة القصيم. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البطين التعاونية الزراعية ورئيس جمعية منتجي التمور د. سعود الضحيان والأستاذ في جامعة الملك سعود إن عمليات التصحيح للعمالة جاءت سريعة ودون دراسة مسبّقة والنتائج المترتبة على ذلك مزارعنا أصبحت شبه متوقفة، مشيراً إلى أن المملكة مليئة بالمشاريع وبالتالي فهي بحاجة ماسة للعمالة وخاصة المزارع، مبينا أنه يجب أن يتم إعداد عمالة تحل محل العمالة التي تم استبعادها وأنه ليس من المعقول أن يعمل الشاب السعودي بها، مثل: الحرف وتلقيح النخيل والخراف والصرم وغيرها، لافتا إلى أنه يجب أن ينظر بمسألة عدم مقارنة المزارع بالمؤسسات التشغيلية، وأن هناك تكلفة عالية على المزارع وبالتالي استبعاد عدد من المزارع عن الخدمة، مضيفا "أنفقت مليارات لدعم صندوق التنمية الزراعي ومؤسسات المجتمع الاستثمارية الزراعية وبعد قرار التصحيح أصبحت التنمية الزراعية في خطر". الضحيان: لا يوجد لدينا معايير تخزين وتعبئة وتصدير للتمور وأكد الضحيان أن نقص العمالة في مزارع النخيل يؤدي إلى زيادة بتكلفة المنتج بحيث أن خدمة النخلة كانت تكلّف ستة ريالات والآن تكلف 20 ريالا، وهذا التضييق يدفع إلى التحايل وتسجيل سعوديين وهميين ومعوقين وبالتالي الدفع إلى التجاوزات خلف النظام. وذكر أن فترة خراف النخيل من شهر أغسطس ولمدة شهرين وإذا تأخر عن ذلك يضيع المنتج، وثمار النخيل ستبقى في النخلة هذا العام لأنه لا يوجد عمالة كافية، وإن لم تحل هذه القضية ستكون خسارة كبيرة جداً. وأضاف "على وزارة الزراعة أن تدعم الجمعيات الزراعية وتنميتها بعمالة زراعية إضافية لسد العجز بالمزارع لأن الجمعية تدعم المزارع لمدة شهر أو شهرين للمزارع التي لديها نقص بالعمالة، مشيراً إلى أن توكيل العمالة الموسمية للجمعيات التعاونية الزراعية من قبل وزارة الزراعة ووزارة العمل سيحل المشكلة بدون تكلفة واستنزاف مقدرات البلد، بحيث يتم دفع رواتب ثلاثة شهور فقط". وأوضح أن بعض ضعاف النفوس يصدّرون تمور المملكة بأثمان بخسة عبر كراتين مستخدمة إلى تركيا وأنه شاهدها عندما كان هناك في أحد اللقاءات، ويتم إعادة تصنيعها وتباع في أوروبا بأسعار ضخمة جداً، مبينا أنه لا يوجد منظّم ولا راع لتمور المملكة مثل (eurogap) أو (ISO) أو (haccp)، وأن الدول المتقدّمة تتبع مواصفات من حيث الوزن والطبليات المتعارف عليها دولياً، وبالتالي توحيد الأوزان، ونحن لا يوجد لدينا معايير تخزين وتعبئة ومعايير تصدير، ولا يوجد جهات متخصصة تشرف على عمليات التصدير، وهناك من يسيء لشهادات المنشأ ويشتري الشهادات ويصدّر التمور بكراتين مستعملة ويسيء للتمور السعودية وسمعتها دولياً، وهم تجار غير سعوديين يستخرجون شهادات بأسماء بعض المؤسسات السعودية والتصدير باسمائهم وهنا تكمن المشكلة. التمور السعودية ذات جودة عالية وتصديرها بهذا الشكل يسيء للمنتج السعودي إلى ذلك قال المهندس سلطان الثنيان رئيس لجنة التمور بالغرفة التجارية بالقصيم أن هناك كارثة متوقعة قادمة لقطاع النخيل، مشيراً إلى أن قطاع النخيل لا يمكن أن يستوعب الشاب السعودي كحرفي يمتهن الخراف والصرم والتنظيف والاهتمام بالنخلة، مؤكداً أن الشاب ارتقى بهذا الوطن بفضل جهود المؤسس ومن بعده أبناءه ورفع مستواهم العلمي، مبيناً أن آباءنا كانت ظروفهم في تلك الفترة لأنه بلا تعليم ولا تطور، والآن الفرص البديلة أكثر وأقوى ويجب أن يوجّه لها الشاب السعودي لأنه يتطور من خلالها ويتطور البلد من خلال التعليم والتقنية، والمهن الحرفية لا نراها ويجب أن تحفظ نسبة السعودة من 10% إلى 2%، مبينا أن قطاع التمور الذي يمثل أكثر من 6 ملايينن نخلة بالقصيم تحتاج إلى 60 ألف عامل موسمي أو دائم، بحيث يكون هناك أمر استثنائي للمزارع يعطى عدد معيّن لمدة الموسم فقط ويعيدهم خلال فترة معيّنة وفق ضوابط وآلية معيّنة تحفظ الوطن والمزارع، مضيفا "إذا وجهنا المزارع إلى شركات تأجير عمالة لا تستطيع أن توفر المطلوب وسوف تكون هناك تكاليف إضافية إدارية وربحية وتشغيلية سيتحملها المزارع وبالتالي المستهلك". وأضاف الثنيان "تمحور اللقاء الخامس لمنتجي وتجار التمور أعضاء جمعية التمور وأعضاء لجنة التمور بالغرفة التجارية الصناعية بالقصيم حول خفض نسبة السعودة لمزارعي النخيل وتطوير العمالة الموسمية، والسماح للعمالة الموسمية بالعمل خلال فترة جني المحصول". من جهته أكد عضو اللجنة ومستضيف اللقاء بندر بن محمد الصقري أحد كبار المزارعين بالقصيم أن الخراف والصرام والجداد وفرز التمور وتغليفه وتسويقه، وقبل ذلك صيانة الأحواض والتسميد واللقاح وتفريط التمور وجميع عمليات إنتاج التمور لا يمكن أن يقوم بها عامل سعودي، والواقع يقول يشرف أو يسوّق أو تجارة إلكترونية فقط، مبينا أنه لكل 100 نخلة يحسب عامل واحد فقط، مضيفاً أن مزارعي الزيتون بمنطقة الجوف يستعينون بالعمالة الموسمية لقطف الثمار هناك، مؤكداً أن التمور تحتاج إلى مثل ذلك. وقال إن وزير العمل المهندس عادل فقيه وعدهم أثناء زيارته لمنطقة القصيم بحل المشكلة في شعبان الماضي إلا أن المشكلة لا زالت قائمة حتى الآن. ولفت الصقري إلى أنه بعد ستة أشهر يبدأ موسم التمور وبعد شهر يبدأ لقاح النخيل ولو طبّقت حملات التصحيح على مزارع النخيل لأصبحت كارثة وخسارة كبيرة لمنتجي التمور، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار بمنتج التمور بمبلغ العام الماضي 1.3 مليار ريال وأنه سينخفض بشكل مهول.