ناقش الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحري المالية بالرياض في جلسة حوارية بعنوان: "تقنيات تتبع الأموال لرصد الجرائم المالية: الفرص والتحديات"، أكد خلالها مدير الإدارة العامة للتحريات المالية في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اللواء عبدالله بن علي الزهراني، أن المملكة تعمل بأجهزتها وقطاعاتها كافة على الالتزام بالمعايير الدولية، ومن ذلك العمل على عدد من التوصيات فيما يتعلق بالتعاون الدولي مما يقود إلى شراكة قوية مع المؤسسة المالية، منوهاً بدور البنك المركزي السعودي في السيطرة على النظام المصرفي والمؤسسات المالية وغير المالية من خلال تقديم تقارير شفافة وواضحة، ودور وحدة التحريات المالية في تلقي البلاغات ونشرها، مشيراً في الوقت ذاته إلى دور "نزاهة" بإبرامها لما يزيد عن 12 اتفاقية للتعاون الدولي وتبادل المعلومات مع المؤسسات المالية وغير المالية. وأوضح اللواء زهراني أن الجرائم المالية تتطور باستمرار ومعها تواصل "نزاهة" سعيها لمواكبة هذه المتغيرات على عوامل رئيسية في التعاملات وهي التدفقات المالية ومستوى الإنفاق للشخص، مما يعطي وضوحاً للإيرادات (الرواتب، الاستثمارات، المتحصلات)، مبيناً أن العالم اليوم أصبح في قرية واحدة في ظل النهضة القوية، وأن الجريمة أصبحت عابرة للحدود وتتم في بلد والتدفقات والمتحصلات تتم في بلاد أخرى وهذا هو التحدي اليوم لرجال القانون والمحققين الماليين في دعم المبلغين. وقال: "في ظل يعني نهضة القوية في العالم اليوم أصبحنا في قرية واحدة، وأصبحت الجريمة عابرة للحدود الجريمة حيثتتم في بلد والتدفقات ومتحصلات تتم في بلد آخر وبالتالي هذا يشكل تحدي لنا نحن رجال إنفاذ القانون ومحققين ماليين في دعم المبلغين"، مؤكداً أن "نزاهة" تتعامل بسرية تامة مع تلك البلاغات وتحللها في إدارتها ثم ننطلق إلى تشغيل تلك البلاغات بشكل أكثر وتقديم تقارير مالية لجهات إنفاذ القانون، مشيداً في الوقت ذاته بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي ودورهما في تحديد المجرمين، ولافتاً إلى همة الهيئة لمواكبة المتغيرات وكشف الجناة الذين يستخدمون المحامين لمحاولة التفلت من العقاب، بتقديمهم للعدالة وتحقيق المساواة والأمن والسلم الدوليين. وفي ختام حديثه، ذكر أن المال اليوم هو عصب الحياة مما يدعي الهيئة إلى إثبات متحصلات الجريمة وملاحقتها جنائيًا وعقليًا، حاثاً العاملين في جهات إنفاذ القانون والتعاون الدولي على مساعدة بعضها في مجال تبادل المعلومات ومشاركتها بما ينسجم مع المعايير الدولية ومع القوانين المحلية لكل دولة والعمل إلى جانب وحدات التحريات المالية لتحقيق نتائج جيدة، مشيراً إلى تعاون "نزاهة"مع الانتربول في إعداد النشرات وملاحقة متحصلات الجريمة لمواجهة المشتبه بهم وإعادة تلك الأموال لاقتصاديات الدول لتحقيق النماء والازدهار. يذكر أن الملتقى يهدف إلى رسم مسار واضح للتعاون بين الهيئات الحكومية في المملكة والمنظمات النظيرة والهيئات الإقليمية والدولية كما يعد فرصة إستراتيجية لتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات من أجل مواجهة تحديات مكافحة الجرائم المالية.