أكد وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، أنَّ جهود التنويع الاقتصادي في المملكة في ظل رؤية السعودية 2030 ساهمت في ارتفاع الإيرادات غير النفطية، وخفض معدَّل البطالة، ومضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل.جاء ذلك في ختام مشاركته في النسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي.وأشار وزير المالية إلى أنَّ المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي تتَّجه نحو اقتصاد مستدام ومتنوع، يدعم القطاع الخاص، ويُمكِّن الشباب، مؤكدًا الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزِّز من نموها الاقتصادي، وجذب الاستثمارات إلى المنطقة.يُشار إلى أنَّ المنتدى جمع عددًا من صنَّاع القرار، وقادة القطاعين الحكومي والخاص من حول العالم؛ لمناقشة التحدِّيات والفرص الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.من جهة أُخْرى، توقَّع تقرير حديث أنْ تسجِّل دول مجلس التعاون الخليجي عجزًا ماليًّا في الموازنات العامَّة لعام 2024 بقيمة 41.9 مليار دولار، مقابل عجز قدره 35.1 مليار دولار تم تسجيله العام الماضي، وفقًا للأرقام الواردة في الموازنة.وتوقَّع أنْ تتمكَّن الإمارات وقطر من تحقيق التوازن، في حين من المتوقَّع أنْ تسجِّل بقيَّة الدول الخليجية عجزًا هذا العام، على أنْ يكون العجز الفعلي عام 2024 أقل بكثير من العجز المُدرج في الموازنة على خلفية التقديرات المتحفظة لأسعار النفط المدرجة في الموازنات الخليجية.وذكر تقرير وحدة البحوث والإستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، أنَّ إيرادات دول الخليج للعام الحالي جاءت منخفضةً بنحو 4.3% سنويًّا، بما يعكس تخفيضات الإنتاج التي ينفِّذها منتجو «أوبك» في الدول الخليجية.وأعلنت حكومات المنطقة عن ميزانيات توسعية لقطاعات مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية، كما خطَّطت للإنفاق على البنية التحتية، والانشاءات على نطاق واسع، وتم التركيز بشكل رئيس على إعادة تنظيم القطاعات غير النفطية في الاقتصاد ومساهمتها في المستقبل.وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقَّع أنْ تمثِّل السعودية ما نسبته 64.9% من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت وقطر بنسبة 12.5%، و11.2% على التوالي.وبشأن النفقات فمن المتوقَّع أنْ تمثِّل السعودية نسبة 63.8% من إجمالي النفقات المدرجة في الموازنات الخليجية هذا العام.واستحوذت المملكة على النصيب الأكبر من المشروعات الخليجية المقبلة بنحو 50.2%، أو ما يعادل 709 مليارات دولار، تتبعها الإمارات بمشروعات تبلغ قيمتها 316.1 مليار دولار، ثم عُمان بمشروعات مقبلة تُقدَّر بنحو 172.1 مليار دولار.اقتصاد المملكة والخليج خفض البطالة وزيادة مشاركة المرأة بسوق العملاستمرار جهود التنويع الاقتصادي التوجه نحو اقتصاد مستدام يدعم القطاع الخاص الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية42 مليار دولار عجز بميزانيات الخليج هذا العامالتوسُّع في الإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية