الشاهين الاخباري قضت محكمة تركية يوم الخميس على صلاح الدين دمرداش، وهو زعيم سابق لحزب مؤيد للأكراد، بالسجن أكثر من 40 عاما بتهمة التحريض على احتجاجات 2014 التي جاءت في أعقاب هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على بلدة عين العرب السورية الكردية. وحُكم على الزعيمة المشاركة السابقة للحزب المؤيد للأكراد هي فيجن يوكسيكداج بالسجن ما يزيد قليلا عن 30 عاما. ومن المرجح أن يؤجج الحكم التوترات السياسية حول حزب الشعوب الديمقراطي الذي يواجه إغلاقا محتملا في قضية أخرى منفصلة والذي حل محله حزب آخر مؤيد للأكراد في البرلمان. وطرق محامو الدفاع ومراقبون في قاعة محكمة في مجمع سجون على مشارف العاصمة أنقرة الطاولات وهتفوا باللغة الكردية “تحيا مقاومة حزب الشعوب الديمقراطي” و”تحيا مقاومة كوباني (عين العرب)” حينما بدأ رئيس القضاة في قراءة نص الحكم. ولقي 37 شخصا حتفهم في احتجاجات 2014 التي نجمت عن اتهام الجيش التركي باتخاذ موقف المتفرج في وقت كان فيه مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية يحاصرون بلدة عين العرب السورية، التي يمكن رؤيتها بوضوح من الجانب التركي من الحدود. وكانت شخصيات بارزة أخرى عديدة في الحزب من بين المدانين وعددهم الإجمالي 108 أشخاص، متهمين بارتكاب 29 جريمة منها القتل والمساس بوحدة الدولة التركية. ونفى حزب الشعوب الديمقراطي هذه الاتهامات. وسعى ممثلو الادعاء العام إلى استصدار 38 حكما بالسجن “المؤبد المشدد” من دون إمكانية الإفراج المشروط عنهم فيما يتعلق بحالات الوفاة خلال الاحتجاجات. ولم تبدأ المحاكمة حتى أبريل نيسان 2021، واعتبرها المدعى عليهم ومحامو الدفاع قضية سياسية. ويقبع دمرداش في السجن منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 في قضايا تتعلق بالإرهاب، لكنه يظل واحدا من أكثر الشخصيات السياسية تأثيرا في تركيا. ودمرداش ويوكسيكداج من بين 18 مدعى عليهم موجودين بالفعل في السجن. ويقول منتقدون إن المحاكم التركية خاضعة لتأثير الحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان، وهي اتهامات ينفيها أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم. وفي 2020، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تركيا يجب أن تفرج على الفور عن دمرداش، قائلة إن حقوقه، بما فيها حرية التعبير وحريته الشخصية، انتُهكت. ومع مواجهة احتمال الإغلاق، أعاد حزب الشعوب الديمقراطي ترتيب صفوفه العام الماضي تحت مظلة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي. ومن بين المدعى عليهم، سري ثريا أوندر، وهو نائب رئيس البرلمان التركي وينتمي إلى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، وترأس جلسات الجمعية العامة في البرلمان هذا الأسبوع. وكانت المحكمة قد برأت أوندر. وتتهم أنقرة حزب الشعوب الديمقراطي بوجود صلات بينه وبين حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي ارتباطه بالإرهاب بأي شكل من الأشكال. ودشن حزب العمال الكردستاني تمردا ضد الدولة التركية في 1984 في صراع لقي فيه ما يزيد على 40 ألفا حتفهم. وانهارت عملية سلام بين أنقرة والحزب في 2015، وخلال تضييق الخناق لاحقا على حزب الشعوب الديمقراطي، اعتُقل الآلاف من مسؤولي الحزب وأعضائه وأوُدعوا السجون. وفي كلماته النهائية قبل الحكم، قال المدعى عليه ألب ألتينورس “هذه قضية مؤامرة هدفها تجريم أنشطة حزب الشعوب الديمقراطي. الدعوة إلى نزول الشوارع هي دعوة لممارسة الحق الديمقراطي”. وأضاف ألتينورس الذي حُكم عليه بالسجن أكثر من 20 عاما “هذه قضية تغريد، الفعل الوحيد المنسوب للمدعى عليهم هو التغريد (على منصة إكس أو تويتر سابقا). إنها قضية مؤامرة تحاول فرض حكم بالسجن المؤبد بسبب تغريدة”. وتابع “الدعوة إلى الاحتجاج الديمقراطي ليست جريمة… انتساب المرء إلى حزب الشعوب الديمقراطي ليس جريمة”. الوسوم الشاهين الاخباري العالم