واشنطن - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، إنها على اتصال دائم مع المسؤولين في بغداد وأنقرة وأربيل والشركات الأميركية لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان العراق عبر خط أنابيب ميناء جيهان التركي. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن، إن "تطوير طرق مختلفة لإيصال الطاقة العراقية إلى الأسواق العالمية يصب في مصلحة العراق والولايات المتحدة". وأضاف "نحن على تواصل مباشر ومستمر مع المسؤولين في بغداد وأنقرة وأربيل والشركات الأميركية المتضررة من توقف صادرات النفط، فيما يتعلق بفتح خط النفط العراقي التركي". وأوقفت أنقرة التدفقات في 25 آذار/مارس 2023، بعد أن وجد حكم تحكيم أنها انتهكت أحكام معاهدة 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من اقليم كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وأمرت المحكمة أنقرة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018. وتغطي قضية تحكيم ثانية مستمرة الفترة من عام 2018 فصاعدًا. وقال مصدران مطلعان على الدعوى إن البلدين لا يزالان متورطين في صراع قانوني طويل الأمد. وفي الوقت نفسه، يدين العراق لتركيا بالحد الأدنى من المدفوعات طالما أن خط الأنابيب يعمل من الناحية الفنية - والذي تقدره شركة وود ماكنزي الاستشارية بحوالي 25 مليون دولار شهريًا - كجزء من المعاهدة، مما يوفر من الناحية النظرية حافزًا لاستئناف التدفقات. وأدى إغلاق خط الأنابيب الذي يمتد إلى ميناء جيهان التركي إلى إخراج ما يقرب من نصف مليون برميل من النفط يومياً من الأسواق العالمية في وقت كانت أسعار النفط الخام في لندن تحوم تحت 90 دولاراً للبرميل. وقالت تركيا أن الخط مغلق لأنه يحتاج إلى إصلاحات بعد زلزالين هائلين في فبراير/شباط من العام الماضي، وأنها مستعدة للعمليات والأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات. وتضمن جدول أعمال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق في أبريل/نيسان الماضي حادثات حول المياه والنفط والأمن الإقليمي. ويأتي إعلان الخارجية الأميركية، بعد تصريحات لمتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي الشهر الماضي، بأن صادرات النفط من كردستان إلى تركيا ستستغرق وقتا أطول لاستئنافها. وأضاف أن أي محادثات بين الشركات ووزارة النفط العراقية من المرجح أن "تستغرق بعض الوقت، خاصة أن بغداد تعمل على إقامة علاقة مباشرة من حيث كميات الإنتاج والصادرات والأسعار". ولا يوجد إطار زمني محدد لحل المفاوضات مع شركات النفط الأجنبية في المنطقة"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ". وقال العوادي إن "تركيا مستعدة لاستقبال النفط العراقي من حقول كردستان ولا توجد مشكلة في التصدير عبر ميناء جيهان". وأضاف أن المسألة بحاجة إلى حل بين كردستان وشركات النفط الأجنبية العاملة هناك ووزارة النفط في بغداد. وسبق أن ألقت الحكومة العراقية وشركات النفط العاملة في شمال البلاد باللوم على بعضها البعض في التأخير في استئناف عمل خط الأنابيب. وتأمل شركات النفط العالمية باستعادة الصادرات عبر خط الأنابيب، حسبما قال متحدث باسم رابطة صناعة النفط في كردستان، مضيفا أن الشركات الأعضاء "مستعدة لاستئناف الصادرات في انتظار الاتفاق على الشروط المالية الحالية وضمان المدفوعات السابقة والمستقبلية مع حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان". وقالت وزارة النفط في مارس/آذار الماضي إن الشركات تريد أن تحصل على 3 أضعاف الرسوم البالغة 6.9 دولار للبرميل التي يمنحها العراق للمنتجين في أجزاء أخرى من البلاد. وتريد الشركات أيضاً تصفية مستحقاتها السابقة، بما في ذلك مليار دولار للنفط المنتج بين سبتمبر 2022 ومارس 2023، وفقاً للجمعية المعروفة باسم أبيكور. وقد يشكل إعادة تشغيل خط الأنابيب معضلة لبغداد، الملزمة بخفض إنتاج النفط الخام كجزء من اتفاق "أوبك+" لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية ودعم الأسعار. وضخت بغداد ما يقرب من 200 ألف برميل يوميا فوق حصتها البالغة 4 ملايين برميل يوميا في أوبك + هذا العام، وتعهدت بأنها ستخفض الإمدادات للالتزام بالهدف وفرض قيود إضافية للتعويض عن الإنتاج الزائد الأولي.