قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، إن النمو الاقتصادي في البلاد تباطأ إلى 0.2% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 1.1% في الفترة نفسها من العام الماضي. وحسب بيان المعهد، فإن النمو يأتي مدفوعًا بارتفاع القيمة المضافة في قطاع الخدمات، الذي بلغ 1.9% على أساس سنوي، كما تعافى نشاط القطاع الزراعي، بعد مواسم زراعية متتالية صعبة، مسجلًا نموًا نسبته 1.6%. ومقارنة مع الربع الأخير من السنة الماضية، نما الناتج المحلي الإجمالي التونسي 0.6%، بعد ما ارتفع 0.5% في الربع الأخير من 2023. وبالرغم من هذه الوتيرة الإيجابية للنمو، لم يصل الناتج المحلي الإجمالي بعد إلى مستواه المسجل أواخر سنة 2019، أي قُبيل جائحة كورونا. وارتفع حجم الطلب الداخلي 0.4% في الربع الأخير،  بنسبة 0.45% في نسبة النمو المسجلة 0.2%، وسجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات نموًا سالبًا نسبته 0.26% نقطة. ومثّلت أنشطة قطاع الخدمات الدافع الأساسي للأداء الاقتصادي التونسي خلال الربع الأول من 2024، إذ زادت القيمة المضافة 1.9% على أساس سنوي بفعل نشاط قطاع الضيافة والمطاعم والمقاهي، الذي حافظ على نمو سنوي مرتفع نسبيًا نسبته 6.6% وتطور أنشطة الخدمات غير المسوقة بـ1.5%. إلى ذلك، ساهم نمو القطاع الزراعي 1.6% في نمو الاقتصاد التونسي خلال الربع الأول من 2024 بواقع 0.1% من نسبة النمو الكلية المسجلة. وفي المقابل، تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، والمناجم، والماء والتطهير ومعالجة النفايات بنحو 9.9% مقارنة بالربع الأول من السنة السابقة.  من ناحية أخرى، أبرزت النتائج تسجيل  انكماش جديد، في قطاع البناء والتشييد، بنحو 6.8% خلال الربع الأول من السنة الجارية. وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل تراجعًا في قيمته المضافة بنحو 0.5% خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2024 مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الماضية.