صوت مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، يوم الخميس لصالح تمرير مشروع قانون يسعى إلى إلغاء التعليق المؤقت الذي أصدره الرئيس جو بايدن بشأن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل. تم تمرير مشروع القانون، الذي يسمى قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل، من قبل مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي بأغلبية 224 صوتا مقابل 187. ومن المتوقع ألا يصل إلى أي مكان في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حيث تعهدت قيادة الحزب الديمقراطي حتى بعدم النظر فيه بمجلس الشيوخ. فقد خطط الجمهوريون في مجلس النواب للمضي قدما في طرح مشروع القانون هذا الأسبوع ردا على القرار الذي اتخذه بايدن مؤخرا بتعليق شحنة من القنابل -- يبلغ عددها 3500 قنبلة وبعضها يصل وزنه إلى 2000 رطل -- كانت في طريقها إلى إسرائيل، خشية أن يتم إسقاطها خلال عملية عسكرية كبرى متوقعة من جانب إسرائيل في مدينة رفح التي تقع جنوبي قطاع غزة وتؤوي الآن نحو 1.4 مليون مدني. وأثار هذا التعليق غضب المشرعين الجمهوريين في الكابيتول هيل، الذين اتهموا إدارة بايدن بالتخلي عن إسرائيل، أقرب حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ومن جانبها، أصدرت الإدارة بيانا سياسيا يوم الثلاثاء قالت فيه إن بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون إذا ما وصل إلى مكتبه. وقال البيان إن "مشروع القانون سيقوض قدرة الرئيس على تنفيذ سياسة خارجية فعالة"، واصفا مشروع القانون بأنه "رد فعل مضلل على التشويه المتعمد لنهج الإدارة تجاه إسرائيل".