دخلت القوات الإسرائيلية محافظة رفح في 7 مايو/أيار برغم الدعوات المتكررة التي وجهها إلى إسرائيل رؤساء الدول، ومسؤولو الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الإنسانية للإحجام عن توسيع هجومها البري إلى رفح. ويتعرض ما يفوق 1,5 مليون شخص، من ضمنهم 600,000 طفل، لخطر جسيم؛ وقد فر ما يزيد على 450,000 فلسطيني من رفح منذ أن أصدرت إسرائيل أول “أوامر إخلاء” غير قانونية هناك في 6 مايو/أيار. وفي حين أن الجيش الإسرائيلي قد سبق أن سيطر على مناطق سكنية داخل رفح، فإن إصدار “أوامر إخلاء” جديدة في 11 مايو/أيار يمهد الطريق لمزيد من تقدم الاجتياح العسكري، ما سيؤدي إلى انهيار تام لخدمات إنقاذ الحياة. لقد قطع الهجوم العسكري الإسرائيلي وصول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح وعبر معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم). قالت فلورنس ريغال، رئيسة منظمة أطباء العالم – فرنسا، “لقد أعادنا الاجتياح العسكري الإسرائيلي لرفح إلى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما اضطررنا إلى وقف جميع عملياتنا تقريبًا. واضطر فريقنا إلى الفرار من رفح، هم لا يعرفون إلى أين يذهبون. واضطررنا إلى إغلاق العيادتين اللتين فتحناهما هناك، حيث كنا نعالج حوالي 500 شخص يوميًا. نحن الآن بصدد إنشاء مخيم طبي جديد في المكان الذي فرّ إليه الناس، ولكن الأمر سيستغرق بضعة أيام”. “وإلى حين إتمام ذلك، يُترك الناس دون إمكانية الحصول على الرعاية الصحية. ونحن نحذّر منذ أشهر بضرورة منع إسرائيل من دخول رفح وإلا ستواجه غزة كارثة إنسانية أشدّ. إن تقاعس الدول الثالثة عن التحرّك يُعتبر قلة اهتمام بالعواقب المترتبة على السكان المدنيين المنهكين. وذلك غير مقبول ويجب اتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من المعاناة”. وتتحمل الدول الثالثة مسؤولية التحرك العاجل في وضع حد للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي تُرتكب في غزة والسعي إلى المساءلة عنها. والخطوة الأولى للدول الثالثة في الوفاء بالالتزامات القانونية المترتبة عليها لضمان احترام القانون الدولي الإنساني هي وقف اجتياح رفح، وفتح جميع المعابر البرية، ورفع الحواجز الداخلية أمام وصول المساعدات الإنسانية. وبوصف الولايات المتحدة المزود الرئيسي بالأسلحة للمجهود العسكري الإسرائيلي، تتحمل مسؤولية كبيرة عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني. فبالإضافة إلى وقف نقل القنابل الثقيلة، ينبغي على الولايات المتحدة أيضًا أن تستخدم كامل نفوذها لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية في رفح. بل وينبغي على جميع موردي الأسلحة احترام قرار مجلس حقوق الإنسان الذي جرى التصويت لصالحه في 5 أبريل/نيسان ويدعو هذه الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل. وينبغي على جميع الدول أن تتحرك الآن لضمان وقف فوري ومستدام لإطلاق النار. إن “أوامر الإخلاء” التي أصدرها الجيش الإسرائيلي هي غير قانونية وترقى إلى حد النقل القسري، وهو انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. لقد أمرت إسرائيل مئات الآلاف من الفلسطينيين بالفرار من دون تقديم معلومات واضحة أو إطار زمني للمدنيين والجهات الفاعلة الإنسانية. ويحدد القانون الدولي الإنساني شروطًا واضحة للإخلاء كي يكون قانونيًا: ينبغي على سلطة الاحتلال أن تضمن بأن تكون عمليات التهجير هذه مؤقتة وبأن تُوفَّر ظروف ملائمة تضمن النظافة الشخصية والصحة والسلامة والأمن والغذاء للنازحين، وينبغي عدم فصل أفراد الأسرة الواحدة. وقد تقاعست السلطات الإسرائيلية عن الوفاء بأي من هذه الشروط. إن الناس في رفح المثقلين أساسًا بأعباء عمليات التهجير المتعددة يُؤمرون مرة أخرى بالفرار وسط بنية تحتية مدمرة وشوارع ملوثة بالذخائر غير المنفجرة. ويسعى النازحون إلى اللجوء في المنطقة الوسطى، وخان يونس، والمواصي، برغم مستويات الدمار الشديدة وغياب كافة الضروريات اللازمة للحفاظ على الحياة. إن مفهوم “المناطق الإنسانية الآمنة” هو مفهوم أجوف لأن المناطق التي حُددت سابقًا بأنها مناطق إنسانية آمنة قد استُهدفت بالقصف والعمليات البرية. ومع استمرار القصف بلا هوادة في رفح، تتصاعد الغارات الجوية والهجمات البرية في الشمال، مؤديةً إلى المزيد من التهجير القسري في القطاع. يعطل الاجتياح البري العسكري الإسرائيلي لرفح الاستجابة الإنسانية، في انتهاك لقراريْ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2720 و2728، فضلًا عن التدابير المؤقتة التي اًصدرتها محكمة العدل الدولية وأمرت فيها إسرائيل بإتاحة تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية. ونتيجة للنشاط العسكري الإسرائيلي في المحافظات الشمالية في الأشهر السابقة، اضطرت الجهات الفاعلة الإنسانية إلى نقل جزء كبير من قدرات المساعدات إلى رفح، بما في ذلك أماكن العمل والمستودعات. ويُرغم الآن الهجوم الإسرائيل أصلًا جزءًا من الموظفين في المجال الإنساني والعمليات الإنسانيةعلى وقف العمليات أو الانتقال مجددًا إلى مناطق أخرى في ظل ظروف محفوفة بالخطر الشديد. ويظل الوصول إلى مستودعات تحتوي على مساعدات منقذة للحياة تمسّ الحاجة إليها في شرق رفح غير متاح بسبب وجود القوات الإسرائيلية. وتغلق المرافق الطبية أبوابها في رفح واحدة تلو الأخرى. [1] في كل ساعة تحتل فيها القوات الإسرائيلية معبري رفح وكرم أبو سالم (كيرم شالوم)، تحكم على مزيد من الفلسطينيين بالمجاعة والحرمان من الرعاية الطبية. وتمنع القوات الإسرائيلية منعًا تامًا عبور المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح واستخدام الموظفين في المجال الإنساني لهذا المعبر. وإن الوجود العسكري الكثيف حول معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) الناجم عن الغزو البري الإسرائيلي لا يوفر الظروف اللازمة للحركة المستمرة للقوافل الإنسانية. ويشكل هذان المعبران شريان الحياة الحيوي الرئيسي لإدخال المساعدات إلى القطاع: ويدفع إغلاقهما غزة إلى كارثة إنسانية أكبر حتى. وفي حين أكد برنامج الأغذية العالمي حالة المجاعة في شمال غزة، ومع اتجاه النظام الصحي إلى الانهيار أكثر فأكثر، إن مخزونات مؤن المساعدات الضرورية جدًا، بما في ذلك الطعام، والماء، والوقود، واللوازم الطبية، تنفذ بسرعة. وقد سبق أن أدى ذلك إلى إيقاف الخدمات الضرورية لبقاء المدنيين على قيد الحياة. [2] ولا يمكن استخدام إعادة الفتح المحدودة جدًا للمعابر الشمالية أو احتمال إقامة طريق بحري أن يستخدما كأساس منطقي لتبرير تراجع الدخول من خلال المعابر البرية الجنوبية. وينطوي نفاد الوقود على خطر جسيم بوقف العمليات الإنسانية والخدمات الأساسية. فيتوقف عمل الاستجابة الإنسانية برمته على الوقود، بما في ذلك لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية لأكثر من 1,7 مليون شخص نازح. ومن الضروري جدًا إعطاء أولوية عاجلة للإدخال الفوري للوقود للحفاظ على ما تبقى من النظام الصحي المدمر والاستجابة الإنسانية في غزة. [3] وقال جميل سوالمة، مدير منظمة أكشن إيد في فلسطين | الأرض الفلسطينية المحتلة: “إن النتيجة الوحيدة للاجتياح البري المستمر في رفح هي التسبب بمزيد من المعاناة الإنسانية. فيتم دفع الناس قسرًا إلى الذهاب إلى ما يسمى بـ’المناطق الإنسانية’ المكتظة أصلًا، حيث لا يستطيع العديد من الناس حتى إيجاد مأوى لهم. لقد حان الوقت لممارسة أقصى قدر من الضغط على إسرائيل والمجتمع الدولي لوضع حد للتهجير القسري المتكرر لسكان غزة. ومن المهم بالقدر نفسه ضمان إعادة فتح معبر رفح، الذي يعد شريان الحياة الوحيد لأكثر من مليوني شخص معرّض للخطر”. الموقعون: أكشن إيد انترسوس الإنسانية والإدماج/هانديكاب إنترناشيونال (HI) أنيرا أوكسفام آي أم سويدش ديفلوبمنت بارتنر (IM Swedish Development Partner) بلان انترناشيونال دان تشيرش إيد (DCA) ريليف انترناشونال (Relief International) الشبكة الدولية لمنظمة أطباء العالم “العمل ضد الجوع” (Action Against Hunger) كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط (CMEP) لجنة أميركا لخدمات الأصدقاء (AFSC) لجنة منونايت المركزية (Mennonite Central Committee) المساعدات الشعبية النرويجية (NPA) منظمة العفو الدولية المعونة الكنسية النرويجية (NCA) مؤسسة عبد المحسن القطان ميرسي كور وور تشايلد ألاينس (War Child Alliance) [1] توقف مستشفى النجار، وهو أكبر مرفق صحي في المحافظة، عن العمل لأنه يقع في المنطقة التي استولت عليها القوات الإسرائيلية، ومن المرجح أن يتبعه المستشفى الكويتي لأنه مشمول الآن في المنطقة المهددة “بأوامر الإخلاء” الإسرائيلية. [2] أغلقت ثمانية من أصل المخابز الإثني عشرة في جنوب غزة – مع تعرّض المزيد في مختلف أنحاء القطاع لخطر إغلاق أعمالهم بسبب نقص الإمدادات والوقود. وقد توقفت فجأة عمليات الإجلاء الطبي، ما كان بمثابة حكم مباشر بالموت على المرضى ذوي الحالات الحرجة، ومن ضمنهم الأطفال. [3] ما يثير القلق بشكل خاص أن ما لا يقل عن 10 مستشفيات، و8 مخابز، و28 سيارة إسعاف، و23 نقطة طبية، و17 مركزًا للرعاية الصحية الأساسية يمكن أن تتوقف عن العمل إذا لم يُسمح بإدخال الوقود بصورة عاجلة إلى القطاع. وحياة الأطفال الرضّع في الرعاية المركزة والنساء اللواتي يعانين تعقيدات الحمل والولادة والمرضى المصابين على المحك. وإن النقص الشديد في الوقود يعرض أيضًا الاتصالات للخطر، وهو ما يؤثر بالفعل على نحو سلبي على العمليات الإنسانية في غزة.