يمكن أن تجري عملية في مستشفى خاص، تنقذك من ذبحة صدرية، لكن الفاتورة، قد تتسبّب في وفاتك. الحديث عن تكاليف المستشفيات الخاصة، لغير المشمولين بالتأمين الصحي، بات همّاً يؤرق كل باحث عن عمل، فأصبح شرطه الذي قد يوازي الراتب، من حيث الأهمية، وجود التأمين الصحي، في ظل عدم وجود قرار، حتى الآن، بإلزامية التأمين الصحي لجميع العاملين في كل مدن الدولة في القطاع الخاص أو العام. الناحية الأخرى التي تستهلك مدخرات الأهالي، بل رواتبهم، المدارس الخاصة التي باتت رسومها تكسر ظهر كل رب أسرة، فلا يكاد يرفع رأسه من دفعة إيجار البيت، حتى تفاجئه دفعة أقساط المدارس، أو عارض صحّي يلمّ بأحد أفراد الأسرة، فيقضي على ما تبقى من الراتب. إلى جانب ذلك كله، ما من أحد إلا ويتحدث عن الغلاء، فأصبحت أسعار السلع الاستهلاكية لا تطاق؛ فلا رقيب ولا حسيب، وتأتي جهات مسؤولة، فتمطرنا بالأخبار عن الرقابة والمتابعة، بعزمها وحزمها، ليكتشف الجميع عكس ذلك، في أول مركز تسوّق يدخل إليه. الشكوى من ارتفاع الأسعار، تطول المواطنين والمقيمين، وهي إذ تصيب أبناء الدولة في جميع قضايا الحياة، مثل البناء، والحصول على الخدمات، والزواج وتكوين الأسرة من مهر وملحقاته، فإنها تطول المقيمين أيضاً، في نطاق آخر، كالمواد الاستهلاكية، وتكاليف التعليم والصحة والإيجارات التي تلتهم كل ما لديهم. هذه الحال زادت من الاستياء الذي يعيشه الناس مؤخراً، وصارت مجالسهم مملوءة بالضجر والتذمّر ممّا آلت إليه الأوضاع، رغم انخفاض أسعار النفط التي لم يلمسها إلا أصحاب سيارات الأجرة، ولم يشعر بها المستخدمون. ومن جهة أخرى، تأتي أسعار المطاعم والمقاهي التي باتت تتعامل مع زبونها، وكأنه لقطة، بمعنى تجرّه إلى دفعه الفاتورة وكأنه زبون المرة الواحدة إلى غير رجعة. ويزيد الطين بلة، عطل المركبة وإرسالها إلى الوكالة، فيخرج عليك المحاسب، وكأنه شريك الوكيل، ويخبرك بابتسامة عريضة، أن تغيير مكابح سيارتك، لم يكلف إلا بضعة آلاف من الدراهم، والحمد لله، وهو لا يعلم أن بضعة الآلاف هذه، قد تشتري بها سيارة في دولة تفرض جمركاً ورسوماً. ارتفاع الأسعار مشكلة تبحث عن حل جاد جداً، والرقابة يجب أن تمارس بحزم على هامش الربح، وليس على هامش امتلاء بطون التجار. جمال الدويري jamal@daralkhaleej.ae