أظهرت المستويات التي سجلها المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ومؤشراته الفرعية خلال عام 2015، استمرار النظرة الإيجابية لدى منشآت الأعمال بمختلف أنشطتها، للأوضاع الاقتصادية بإمارة أبوظبي، وتفاؤلها بشأن المستقبل، وذلك رغم انخفاض قيمة المؤشر العام لتبلغ نحو 59 نقطة خلال عام 2015، في المتوسط، مقارنة مع نحو 62 نقطة خلا ل عام 2014. جاء ذلك ضمن نتائج مؤشر الثقة في مناخ الأعمال لإمارة أبوظبي ضمن المؤشرات التنموية لتقرير الأداء الاقتصادي أبوظبي لعام 2015 الذي تصدره إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي استناداً إلى استطلاعات الرأي العام التي يقوم بتنفيذها مركز الإحصاء - أبوظبي. وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة أن تقييم منشآت الأعمال للأوضاع الاقتصادية خلال عام 2015، جاء إيجابياً في المجمل، حيث سجل مؤشر الوضع الحالي نحو 54 نقطة، في المتوسط، خلال العام المذكور. وذكر أنه وفقاً للنشاط الاقتصادي، تُظهر نتائج المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال لعام 2015 استمرار النظرة الإيجابية والشعور بالتفاؤل من قبل المنشآت الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة (الصناعية والتجارية والخدمية والإنشائية) خلال العام المذكور، وإن بدرجة أقل مقارنة بعام 2014. وأضاف بلغت مستويات التفاؤل أعلاها لدى المنشآت العاملة في النشاط الخدمي، حيث سجل المؤشر العام نحو 62 نقطة، تلاه النشاط التجاري والنشاط الصناعي، حيث سجل المؤشر نحو 61 نقطة، ثم نشاط الإنشاءات بنحو 57 نقطة للمؤشر. وأوضح المنصوري أنه وفقاً لنتائج استطلاع الرأي الخاص بالمؤشر، وبحسب إفادات المستجيبين، يعد ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ومعدل التضخم، وتراجع حجم المبيعات ومستويات الأرباح ضمن الأسباب الرئيسية التي كانت لها انعكاساتها على تقييم منشآت الأعمال للأوضاع الحالية. ومن جانبه أفاد راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة، بأنه حسب نتائج المؤشر جاء النشاط الخدمي متقدماً على مستوى مؤشر الوضع الحالي الذي يعكس تقييم المنشآت للأوضاع خلال 2015 بجانب مؤشر الوضع المستقبلي الذي يعنى بمدى التفاؤل في التوقعات بشأن المستقبل. وأضاف أن تقدم أداء النشاط الخدمي جاء بسبب دعم من قطاعاته الرئيسية، ففي قطاع السياحة، ووفقاً لإحصاءات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة فإن عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارة ارتفع 18% خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014، وذلك مع استضافة هذه المنشآت لما يزيد على 4.1 مليون نزيل. وأشار إلى أن الإحصاءات الصادرة عن الهيئة بينت أن النزلاء أمضوا أكثر من 12.2 مليون ليلة بالمنشآت الفندقية في عام 2015 وذلك بزيادة قدرها 17% عن العام الماضي، كما شهد إجمالي عوائد المنشآت الفندقية ارتفاعاً بواقع 5% خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014 ليتجاوز إجمالي العائدات 6.6 مليار درهم. وذكر الزعابي أنه في قطاع المصارف تشير النتائج المعلنة إلى أن الأرباح المجمعة لبنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2015 بلغت 19.97 مليار درهم بزيادة بلغت 3.5% بالمقارنة مع الأرباح التي تم تحقيقها خلال 2014، كما شهدت قطاعات العقارات استقراراً نسبياً في أداء السوق خلال 2015 حيث استقرت أسعار الإيجارات للوحدات السكنية عند مستويات مجزية للمستثمرين. 63.7 % ارتفاع قيمةالصادرات السلعية غير النفطية أوضحت بيانات مركز الإحصاء-أبوظبي ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي على نحو ملحوظ خلال عام 2015 لتبلغ نحو 31 مليار درهم في العام المذكور وبنسبة زيادة بلغت نحو 63.7% بالمقارنة مع عام 2014. وبين راشد الزعابي أن ذلك أسهم، إلى جانب زيادة قيمة الواردات بنحو 10.9% إلى 119.7 مليار درهم، في ارتفاع إجمالي قيمة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية بنسبة 11.3% إلى نحو 169.5 مليار درهم في عام 2015 لافتاً إلى أن قيمة المعاد تصديره قد انخفضت بنسبة بلغت -26.1% لتبلغ نحو 18.7 مليار درهم خلال العام المذكور. وحسب نتائج مؤشر الثقة في مناخ الأعمال لإمارة أبوظبي خلال عام 2015، ووفقاً لحجم المنشأة، توضح النتائج استمرار التفاؤل في أوساط منشآت الأعمال بإمارة أبوظبي بجميع أنواعها (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة) خلال عام 2015، وإن جاء ذلك التفاؤل بمستويات أقل بالمقارنة مع عام 2014. ووفقاً لنتائج المؤشر، جاءت مستويات التفاؤل لدى المنشآت الكبيرة أعلى مما هي عليه لدى المنشآت المتوسطة والصغيرة، حيث سجل المؤشر العام نحو 60 نقطة للمنشآت الكبيرة مقابل نحو 59 نقطة و56 نقطة للمنشآت المتوسطة والصغيرة على التوالي. ويأتي ذلك في ظل تمتع المنشآت الكبير بقدرة أكبر على تسويق منتجاتها.