تحتضن المصارف العُمانية 11.7 مليار ريال ودائع القطاع الخاص وفقاً لإحصاءات المركز الوطني للإحصاء 2015، ويؤكد خبراء اقتصاد أن استثمار تلك الأموال في مشروعات عقارية أو لوجستية أو البورصة، أفضل لتحقيق عوائد لأصحابها ولتحريك الركود في الأسواق، وحذر الخبراء من الرهان على ترشيد الاستهلاك فقط، بل لابد من إحياء ثقافة الادخار لدى الأجيال الجديدة حتى لا تقع في شباك القروض وتنشيط الجمعيات التعاونية والاستهلاكية في ذات الوقت. كشفت إحصاءات المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات الصادرة عن ارتفاع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية شهر أكتوبر/أيلول من العام الماضي بنسبة 6.5%، مسجلاً 105 نقاط مقارنة مع 98.6 نقطة في نفس الفترة من العام 2014م ما يشير إلى ارتفاع القوة الشرائية للعملة العمانية، كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق ليصل نهاية العام الماضي إلى خمسة مليارات و283 مليوناً و300 ألف ريال مقارنة مع أربعة مليارات و577 مليوناً و400 ألف خلال نفس الفترة من العام 2014م مرتفعاً بنسبة 15.4%، كما ارتفعت السيولة المحلية عند نهاية أكتوبر من العام الماضي بنسبة 14.7% مسجلة أربعة عشر ملياراً و910 ملايين و800 ألف مقارنة بنفس الفترة من العام 2014م التي شهدت سيولة محلية بلغت 12 ملياراً و996 مليوناً و700 ألف، وسجل إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني ما قيمته سبعة مليارات و171 مليوناً و800 ألف ريال بارتفاع نسبته 7.7% عن نفس الفترة من العام 2014م التي بلغت فيها الأصول الأجنبية 6 مليارات و656 مليوناً و500 ألف ريال. القطاع الخاص ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية بنهاية أكتوبر الماضي بلغت 11 ملياراً و786 مليوناً و100 ألف ريال بارتفاع نسبته 8.1% عن نفس الفترة من العام 2014م حيث كانت قد سجلت عشرة مليارات و902 مليون و600 ألف ريال، كما ارتفع إجمالي القروض بالبنوك التجارية بنسبة 10.4% ليبلغ 18 ملياراً و319 مليوناً و800 ألف ريال مقارنة مع 16 ملياراً و588 مليوناً خلال العام الماضي فيما انخفض متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض ب6% حيث سجل في نهاية أكتوبر ما نسبته 4.443% مقارنة مع 4.728% خلال نفس الفترة من العام 2014م. القرش الأبيض وقال علي اللواتي، الرئيس التنفيذي لشركة الرؤية للاستثمار: عندما نتكلم عن الادخار نتذكر المثل الدارج القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، والفئة التي تهتم بالادخار أكثر هي التي تعيش على دخل محدود فقد تدخر بعض الأموال لكي تستفيد بها عندما يتقدم بها العمر أو عند تأسيس مشاريع معينة مثل بناء بيت أو شراء سيارة أو الإنفاق على تعليم ابن بالجامعة، وتتعدد أشكال الادخار مثل الاستثمار في العقارات أو السندات أو الودائع البنكية. وأضاف أن الهرم السكاني بدول الخليج يبين أن لدينا عدداً كبيراً من المواطنين في العمر المتوسط إلى عمر التقاعد، وكلما زادت هذه الشريحة زادت الحاجة إلى الادخار، والحقيقة أن الجيل الأول بالخليج كان مهموماً بتأسيس مقومات الحياة للجيل الثاني الذي يعتبر وضعه أفضل لمساعدة الجيل الثالث، كما أن الادخار عادة يبدأ بعد عمر الثلاثين، فبعد التخرج في الجامعة يبدأ مشروع العمل والزواج والسيارة، إلى أن يغطي الفرد التزاماته الأساسية ويصبح عنده فائض ويفكر بالادخار. وتابع إنه من هنا يأتي دور الثقافة والأدوات الاستثمارية الادخارية المناسبة، ولا شك أن الأوراق المالية بالاسم من أهم أدوات الاستثمار، وعندما طرحت فكرة صناديق الاستثمار اقترحنا أن يكون أقل استثمار في الصندوق 100 ريال، وعلى المدى الطويل في أسواق المال يكون عائد تلك الأموال جيداً أفضل من فوائد البنوك، لكن المؤسف أننا نجد عزوفاً من المواطنين عن الاستثمار في تلك الصناديق، ونثق بأن الأوضاع سوف تتغير عندما تكبر قاعدة المواطنين وتستقر أسواق المال التي سوف تكون انعكاساً للاقتصاد العُماني القادر على التعافي والانطلاق في السنوات القادمة. الضرائب والادخار وحول فرض الضرائب وتأثير ذلك في الادخار،يقول اللواتي إن الضرائب يفترض أن تكون حافزاً مهما للادخار وللمؤسسات الاستثمارية أيضاً شريطة أن توجد في ظل نظام اقتصاد متنوع، أما بالنسبة للاقتصاد الريعي، فالنفط هو المورد الوحيد للدخل القومى ما يعني أننا لم نتمكن بعد من تكوين قاعدة إنتاجية متنوعة، سواء في الموارد البشرية أو الزراعة أو الصناعة والسياحة، فعندما تتحدث عن الضرائب يصبح الحديث عنها بلا معنى في ظل عدم وجود قاعدة إنتاجية حيث يجب ألا يرتبط الحديث عن الضرائب بأهمية الاستثمار فقط، بل أيضاً لأن الدولة لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها نظراً لوجود عجز لديها بسبب أزمة النفط.