علمت «المدينة» من مصادر مطلعة أن وزارة المالية تدرس طلبًا مقدمًا من صندوق التنمية العقاري يخص رفع رأسمال الصندوق المقدر بـ191 مليار ريال منذ تأسيس الصندوق حتى الوقت الحالي.وأشارت المصادر إلى أن الصندوق يسعى لتطوير أدائه، وإيجاد حلول ناجحة لتحريك قوائم الانتظار ومن ذلك تقليص فترة الانتظار من 10 سنوات بعدما تم توحيدها مؤخرًا في كافة مناطق المملكة إلى 5 أو 6 سنوات يستطيع بعدها المتقدم الحصول على القرض. وفي إطار التوسع التقني للصندوق أطلق الصندوق بوابة إلكترونية حديثة يرصد بها مؤشر أرقام القروض الواصلة لها بكافة مناطق المملكة تتيح للزوار معرفتها بشكل مرن، مع إعداد بوابة خارجية مرتبطة بالموقع الهدف منها تسهيل إجراءات القروض وتحويلها إلى خدمات إلكترونية. وتوفير جميع المعلومات التي تهم المقترض على البوابة الإلكترونية. ومتابعة أخبار الصندوق، كذلك متابعة القروض الجديدة التي تصدر دوري إنشاء قاعدة بيانات للمقترضين من خلال تسجيل المقترض للبيانات الخاصة مع تزويد المقترضين إلكترونيًّا بالتسهيلات الجديدة مثال ذلك التقديم على الدفعات، ومتابعة متطلبات القرض عند صدور قروض. من جانبه لم ينفِ مدير صندوق التنمية العقاري محمد على العبداني في حديثه لـ»المدينة» طلب الصندوق زيادة رأسماله من وزارة المالية أو تقلص مدة انتظار القروض إلى ما بين 5-6 سنوات، ولكنه علق على ذلك بالقول «إذا صدر شيء فسوف يعلن بشكل رسمي». على نفس الصعيد حثت وزارة الإسكان المتقدمين في صندوق التنمية العقارية عبر الإنترنت بدون شرط تملك أرضًا على القيام بتحديث البيانات في البوابة الإلكترونية، مؤكدة أن الطلبات السابقة لدى الصندوق سيتم إلغاؤها، وإن تاريخ الطلب السابق سيؤخذ في عين الاعتبار في الطلب الحالي لدى وزارة الإسكان. وبينت الوزارة أنها تقدم مجموعة من المنتجات (أرض، قرض، أرض وقرض، وحدة سكنية) بينما الصندوق يقدم فقط قرض. والصندوق يعتمد على أسبقية تقديم الطلب كمعيار أولوية وحيد، بينما برنامج إسكان يعتمد على عدة معايير أحدها أسبقية تقديم الطلب.كما أن صندوق التنمية العقاري سيتوقف عن استقبال الطلبات بينما برنامج إسكان سيستمر.