دخل قانون التعبئة الأوكراني المثير للانقسام حيز التنفيذ، اليوم السبت، في الوقت الذي تواجه فيه كييف صعوبة في زيادة أعداد قواتها بعد شن روسيا هجوما جديدا يخشى البعض من اقترابه من ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا. من شأن التشريع، الذي تم تخفيفه من مسودته الأصلية، أن يسهل التعرف على كل مجند في البلاد، كما يوفر حوافز للجنود، مثل المكافآت النقدية أو الأموال لشراء منزل أو سيارة، والتي يقول بعض المحللين إن أوكرانيا لا تستطيع تحملها. تباطأ المشرعون أشهر عدة في إقرار القانون حتى منتصف إبريل/نيسان، بعد أسبوع من خفض أوكرانيا سن التجنيد للرجال من 27 إلى 25 عاما. وتعكس هذه الإجراءات التوتر الذي خلفه أكثر من عامين من الحرب مع روسيا، والذي ألقى بظلاله على القوات الأوكرانية التي تحاول الحفاظ على الخطوط الأمامية في القتال الذي استنزف صفوف البلاد ومخازن الأسلحة والذخيرة. كما وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، على قانونين آخرين، يسمحان للسجناء بالانضمام إلى الجيش وزيادة الغرامات على المتهربين من الخدمة العسكرية إلى 5 أضعاف. وكانت روسيا قد جندت سجناءها في وقت مبكر من الحرب، وأجبر نقص الأفراد أوكرانيا على تبني الإجراءات الجديدة. في الوقت نفسه، تمضي القوات الروسية قدما في هجوم بري فتح جبهة جديدة في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، وزاد من الضغط على جيش كييف المنهك. وبعد أسابيع من جس النبض، أطلقت موسكو الحملة الجديدة وهي تعلم أن أوكرانيا تعاني من نقص في الأفراد، وأن قواتها مشتتة في شمال شرق البلاد. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، خلال زيارة للصين، إن الحملة الروسية تهدف إلى إنشاء «منطقة عازلة» بدلا من الاستيلاء على خاركيف، العاصمة المحلية وثاني أكبر مدينة في أوكرانيا. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد