نوّه تقرير شركة المجموعة للأوراق المالية بأن ارتفاع أسعار النفط كان من العوامل الرئيسية في ارتفاع مؤشر بورصة قطر الأسبوع الماضي. وارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 4 دولارات للبرميل عن الأسبوع السابق ليصل إلى 38.58 دولار للبرميل. كما أشار التقرير إلى تأثر البورصة بإعلان نتائج 3 شركات عن فترة الربع الأول من العام 2016 التي انعكست على أسعار أسهمها. وبلغ صافي ربح مصرف قطر الإسلامي عن الربع الأول من العام 2016 نحو 492 مليون ريال مقابل صافي ربح 400 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقة. كما بلغ العائد على السهم 1.98 ريال مقابل 1.69 ريال. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات في الربع الأول بنسبة 35.4% إلى 1.29 مليار ريال منها 906 مليون ريال صافي إيرادات التمويل، و 200.7 مليون ريال صافي إيرادات الاستثمار، و 132.8 مليون ريال صافي إيرادات الرسوم. وانخفضت أرباح الخليج التكافلي في الربع الأول من العام 2016 بنسبة 42 % إلى14.1مليون ريال مقابل24.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0,55 ريال واحد، مقابل 0,96 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إيرادات التكافلي في الربع الأول من العام 2016 بنسبة 33.5% إلى 23.4 مليون ريال، نتيجة تراجع إيرادات الاستثمار إلى 15 مليون ريال، بينما ظلت إيرادات وكالة التأمين مستقرة بانخفاض طفيف إلى 8.1 مليون ريال. وانخفض إجمالي المصروفات بنسبة 13.1% إلى 9.3 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي ربح المساهمين بنسبة 42% إلى 24.5 مليون ريال. وبلغ صافي ربح المستثمرين في الربع الأول من العام 2014 نحو 78.9 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 18.6% مقابل 63.08 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.60 ريال مقابل 0.51 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع أرباح المستثمرين التشغيلية في الربع الأول بنسبة 14% إلى 105.9 مليون ريال، وارتفاع النفقات بنسبة 4.5% إلى 25,6 مليون ريال. ونوّه التقرير ببعض العوامل الاقتصادية المؤثرة في أداء البورصة، مشيراً إلى انخفاض تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر للربع الرابع من العام 2015 بالأسعار الجارية بنسبة 19.8% إلى حوالي 147 مليار ريال مقارنة 193.29 مليار في الربع الرابع من العام 2014 ريال بينما ارتفعت بالأسعار الثابتة بنسبة 4% إلى حوالي 200.54 مليار ريال. في حين استقر معدل التضخم في شهر مارس عند مستوى 3.3% دون تغير عن شهر فبراير، وكانت أهم التغيرات في استمرار ارتفاع تكلفة مجموعات الترفيه والثقافة، والتعليم ومجموعة السكن والماء والكهرباء مع انخفاض أسعار مجموعة الغذاء والمشروبات.