أبلغ "الاقتصادية" الدكتور عطا الله أبو حسن؛ نائب رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى، أن اللجنة مع ترشيد استخدام المياه وتطبيق التعرفة الجديدة بعد أخذ الاحتياطات اللازمة الكفيلة بألا يكون هناك ضرر على المواطن، مؤكدا ضرورة حل مشكلة تسرب المياه وإصلاح الشبكة واستبدال العدادات القديمة بالذكية، وقراءة العدادات والتوعية المكثفة. وطالب أبو حسن بمراعاة ظروف المواطنين وعدم التأثير على ذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال سعي اللجنة في هذا الصدد، في الوقت الذي تدرس تقرير الوزارة لتطبيق التعرفة الجديدة. وأضاف، أن اللجنة رأت أن من واجبها التفاعل مع القضية لمعرفة سبب ارتفاع فواتير الماء لبعض المواطنين كما ظهرت في الإعلام، لافتا إلى أن أبرز ما جاء في اجتماع اللجنة مع وزير المياه الإجابة على ما أثير في وسائل الإعلام ومن استفسارات، مبينا أن اللجنة ناقشت الوزير بعد أن طلبت منه ذلك. وأكد نائب رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى، أن المجلس بصدد مناقشة التقرير والتوصيات الخاصة بتعرفة المياه قريبا. بدوره، قال الدكتور فهد حمود العنزي؛ عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، إن تعرفة المياه الجديدة تعد مجدية اقتصاديا وجاءت مقابل الخدمة وليست التكلفة، مبينا أن فرضها يهدف إلى ضبط سلوك استخدام المياه وترشيده. وأضاف، "لدينا شح في الموارد المائية ما أسهم في زيادة تكلفة استخراجها من الأرض، إضافة إلى زيادة تكلفتها أثناء تكرير الماء، لذا فإن التعرفة لم تفرض لأجل الربح المالي، بل جاءت للتقنين من زيادة استهلاك المياه". وفي السياق ذاته، لا تزال فروع شركة المياه الوطنية تستقبل عديدا من اعتراضات المواطنين على مبالغ فواتير المياه، مطالبين الشركة بمراجعة المبالغ الواردة في الفواتير بعد ارتفاعها بعدة أضعاف، فيما تركزت الشكاوى والاعتراضات في ارتفاع مبالغ الفواتير، ومشكلات قراءة العادات، واحتمالية وجود التسربات في المباني. وتدرس عدة جهات إمكانية تأجيل تطبيق التعرفة الجديدة للمياه لعدم استعداد المواطنين للتعامل معها، ولإتاحة الفرصة أكثر لتبيان التكلفة الجديدة للفواتير لهم، وذلك حتى يتم إنهاء وتصفية جميع الفواتير حتى نهاية عام 1437هـ. فيما تعتزم وزارة المياه القيام بإجراءات عدة، تشمل تشكيل لجنة من الوزارة ووزارة الثقافة والإعلام لتلافي الازدواجية أو الاختلاف في المعلومات المقدمة للإعلام، والقيام بإجراء لقاءات وحوارات تلفزيونية فيما يخص التعرفة والتعاون من أجل إطلاق حملة للتوعية بالتعرفة الجديدة وسبل الترشيد وتوضيح مسببات ارتفاع الاستهلاك.