حول الأزمة التي يعيشها اليمن منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في أيلول (سبتمبر) ٢٠١٤، أكدت القمة دعمها للشرعية الدستورية التي يمثلها الرئيس عبدربه منصور هادي. كما أيدت جهود تسوية الأزمة عبر استئناف العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية، وبخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. ودعت إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خصوصاً القرار 2201، الذي «يدعم الشرعية الدستورية». وحول مسألة اللاجئين السوريين أعربت القمة عن «تقديرها لبلدان الجوار ولا سيما مصر والأردن ولبنان والعراق وتركيا لاستضافتها الكريمة للاجئين»، مشيدة «بالدول الصديقة الأخرى لما تقدمه من دعم لهؤلاء»، داعية المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون إلى دعم اللاجئين، والدول المستضيفة بالسرعة الممكنة إلى وضع برامج إعادة توطين لهم «للتخفيف من محنتهم ومن معاناة الدول المستضيفة».   الإشادة بمواقف الكويت تجاه اللاجئين السوريين أشاد المؤتمر بجهود الكويت لاستضافة ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 ومشاركتها الفاعلة في رئاسة المؤتمر الرابع للمانحين، استجابة للأزمة الإنسانية الخطرة التي يواجهها الأبرياء من أبناء الشعب السوري. وأعرب المؤتمر عن عميق امتنانه للدول والمنظمات والمؤسسات المانحة كافة التي تعهدت بتقديم مبالغ تزيد على 11 بليون دولار لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المؤتمر، ودعا الدول والمنظمات الأخرى للإسهام في تقديم العون لأبناء الشعب السوري. وهنأ المؤتمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لاختياره قائداً للعمل الإنساني من جانب الأمين العام للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2014 إقراراً بالدور المهم الذي يضطلع به في المجال الإنساني.   التأكيد على دور العراق في محاربة «داعش» استذكر المؤتمر القرار 42/42 في شأن الجرائم المرتكبة من كيان داعش الإرهابي، وأعرب عن دعمه الكامل للحكومة العراقية في جهودها للقضاء على هذه الجماعة الإرهابية واستعادة الأراضي التي تحتلها، داعياً الدول الأعضاء كافة إلى الإسهام في إعادة إعمار المناطق التي تم تحريرها. وجدد المؤتمر التأكيد على دور العراق في محاربة «داعش»، وفي إحلال السلم والاستقرار الدائمين في المنطقة. وأعرب في هذا الصدد عن دعمه للعراق في جهوده لتحقيق الوحدة السياسية والأمن والاستقرار، ودان المؤتمر العمل الإجرامي لعصابات داعش الإرهابية باستخدام الأسلحة الكيماوية (غاز الخردل) ضد السكان المدنيين في مدينة تأزة بمحافظة كركوك العراقية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، معرباً عن بالغ قلقه إزاء الوضع في الفلوجة بسيطرة تنظيم «داعش» عليها. ودعا الحكومة العراقية إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير وإلى الاهتمام اللازم بالوضع الإنساني الخطر في محافظة الأنبار، ولا سيما أوضاع سكان الفلوجة، والعمل بعناية على توفير ممرات آمنة للسكان المحاصرين، كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية غير الحكومية إلى تقديم الدعم للحكومة العراقية في ما تبذله من جهود لتوفير المساعدة الضرورية العاجلة للتخفيف من معاناة المدنيين داخل هذه المدينة.   دعت إلى انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا اللبنانية جددت القمة دعمها للبنان «في استكمال تحرير كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المشروعة»، مشددة على «ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر». ودانت «بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان براً وبحراً وجواً». وعلى الصعيد الداخلي في لبنان رحبت القمة بالحوار القائم بين الأطراف السياسية اللبنانية «لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسي، والدفع بالوفاق الوطني»، مثمنة «التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني والقوى الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية».   رفض التدخلات العسكرية في ليبيا وفي الشأن الليبي دعت القمة أعضاءها إلى «الامتناع عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، واستخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف، ومحاولات تقويض العملية السياسية». ورفضت «أي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة»، مشددة على أن أي عمل عسكري موجه للإرهاب «لا بد أن يتم بناءً على طلب حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في ضوء تداعيات الأوضاع في ليبيا على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة عموماً». ودعت القمة إلى «ضرورة التحول الديموقراطي واعتماد دستور جديد يضمن الحريات وسيادة القانون والانتقال السلس للسلطة من خلال المشاركة الكاملة لكل أطياف الشعب وبناء ليبيا الديموقراطية الجديدة». ورحب المشاركون في القمة بوصول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس منذ أسبوعين، معتبرين هذا التطور خطوة مهمة في سبيل تنفيذ بنود الاتفاق السياسي. ودعا البيان الختامي مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق ليبيا) إلى استكمال استحقاقاته الواردة في الاتفاق السياسي، الموقع في الصخيرات المغربية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، باعتباره الجسم التشريعي الوحيد، حتى يتسنى للمسؤولين الليبيين تحمل مسؤولياتهم في إدارة شؤون البلاد والتعامل مع الحكومة الجديدة باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة للشعب الليبي، ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب».‎   التضامن مع نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد أعرب المؤتمر عن تضامنه الكامل مع بلدان حوض بحيرة تشاد وهي نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد، التي تواصل مواجهة تحديات أمنية كبيرة وتمرد بغيض بسبب تطرف «بوكو حرام» العنيف وإرهابها. وناشد المؤتمر جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي تقديم كل المساعدة الضرورية لهذه البلدان، من خلال فرق العمل المشتركة متعددة الأطراف لدحر آفة الإرهاب واستئصالها والإسهام في تخفيف الوضع الإنساني الحرج في المنطقة. وفي هذا السياق، رحب المؤتمر بمؤتمر المانحين الذي عقد في الأول من شباط (فبراير) 2016 في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. كما رحب المؤتمر بقرار حكومة غامبيا بتسمية بلدها (دولة / جمهورية إسلامية) في شكل رسمي، ودعا جامعة الدول العربية الدفع بالتعاون العربي مع غامبيا الإسلامية في إطار التعاون العربي - الأفريقي والتضامن الإسلامي.