حمل رفع حجم الإنتاج من النفط دون القدرة على الحفاظ على أسعار عادلة كثيرا من التحديات والمخاطر على واقع ومستقبل قطاع الطاقة العالمي. وأفاد تقرير نفطي صادر عن شركة نفط الهلال الإماراتية (غير حكومية) أمس، بأن إستراتيجيات الدول المنتجة للنفط للدفاع عن حصصها السوقية أثرت على نمو قطاع الطاقة وقدرته على استقطاب وتحفيز الاستثمارات ووقف تراجعات الأسعار. إستراتيجيات تنموية بحسب التقرير ذهبت الدول الخليجية المنتجة للنفط باتجاه اعتماد إستراتيجيات تنموية لتحسين قدرتها على المنافسة من خلال تحرير اقتصاداتها، وذلك للحد من تداعيات انخفاض العوائد النفطية التي تشكل ما يقارب 47 % من الناتج المحلي الإجمالي مع اختلاف هذه النسبة بين دولة وأخرى. وتابع التقرير لم تسجل الفترة الماضية أية تطورات جوهرية نحو اعتماد إستراتيجيات جماعية أو موحدة للدول المنتجة، تتمكن من خلالها السيطرة على مسارات أسواق الطاقة العالمية، وتحمي استثماراتها الحالية والمقبلة. وتعاني أسواق النفط الخام تخمة المعروض ومحدودية الطلب وسط إصرار المنتجين على ضخ الخام للحفاظ على حصصهم في الأسواق، تزامنا مع تراجع معنويات الاقتصادات المتقدمة والناشئة. تجارة النفط قال تقرير "نفط الهلال": "هناك كثير من الدول النفطية التي تستغل موقعها الجغرافي الإستراتيجي وتعمل على تطوير قدراتها التنافسية لتصبح مركزا إقليميا لتجارة النفط والغاز، فيما تتسابق الدول المنتجة على تطوير شبكات النقل والتوزيع لكي تضمن حصصا إضافية لها في أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية". وأضاف التقرير أن الثابت الوحيد ضمن هذه التوجهات أنها لم تحقق الأهداف الرئيسية التي وضعت من أجلها، ودفعت بكثير من الدول إلى إجراء تعديلات على خططها وإستراتيجياتها خلال وقت قصير من البدء بتنفيذها، وبشكل خاص بعد التراجعات المتواصلة التي تسجلها أسعار النفط. يذكر أن أسعار النفط الخام سجلت بنسبة 68 % هبوطا من 120 دولارا للبرميل منذ يوليو 2014، إلى مستوى 40 دولارا في الوقت الحالي، تزامنا مع تراجع معنويات الاقتصادات الناشئة والمتقدمة كالصين وروسيا ودول منطقة اليورو.