بدأ عمال النفط وصناعة البتروكيماويات في الكويت إضراباً شاملاً احتجاجاً على مشروع البديل الاستراتيجي، بينما توعدت الحكومة المضربين بالمحاسبة باعتبار أن الإضراب مجرّم قانوناً في دولة الكويت. وفور إعلان بدء الإضراب فعّلت شركة البترول الوطنية الكويتية خطة الطوارئ لمواجهته. وذكرت رويترز أن نحو 2000 عامل من عمال الشركات النفطية المختلفة دخلوا في إضراب شامل أمام نقابات الشركات في منطقة الأحمدي التي تبعد نحو 42 كيلومتراً عن العاصمة الكويتية. ويهدف الاضراب الذي أعلنته النقابات النفطية للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه. ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية وتطالب باسثناء العاملين بالقطاع النفطي منه. وكانت الحكومة ممثلة في مؤسسة البترول الكويتية قد استجابت بشكل جزئي في وقت سابق من الأسبوع الماضي لمطالب عمال النفط معلنة تجميداً مؤقتاً ومشروطاً لقرارات تم رفعها سابقاً لوزير النفط بالوكالة تتعلق بالمزايا الوظيفية للعمال، وكانت قد رفضتها النقابات النفطية وطالبت بإلغائها. وقالت مؤسسة البترول الكويتية حينها إنها وفي سبيل ايجاد حل للأزمة اتخذت عدداً من الخطوات تتمثل في تجميد المبادرات مؤقتاً التي تم تقديمها لوزير النفط بالوكالة بشرط تشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة ومشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب. كما تضمن بيان المؤسسة السعي مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة لاستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي.