أكد محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، أنه تم تدوين جميع الملاحظات الخاصة بجسر الملك فهد ورفعها للجهات المختصة للنظر فيها، مضيفا أنه تم تزويد جوازات الملك فهد بكل الملاحظات، بعد أخذ آراء المسافرين العابرين للجسر والوقوف ميدانيا على الزحام والانتظار الطويل من قبل المسافرين، مضيفا أن الهيئة أدت عملها على أكمل وجه خلال تقريرها عن جسر الملك فهد. وقال الشريف: إن الهيئة فعلت كل ما بوسعها لإيصال الصورة الواضحة إلى الناس فيما يتعلق بمشكلات الازدحام والاختناقات بجسر الملك فهد والتي يشرف عليها قطاع الجوازات، مضيفا أن مدير عام الجوازات وعد بحل بعض المشكلات التي يعانيها العابرون من نقص في أفراد الجوازات وبطء في أجهزة الحاسب الآلي وغيرها ومحاولة إضافة بعض التعديلات والتطويرات. أمير الشرقية يتسلم هدية تذكارية من رئيس «نزاهة». وكشف الشريف أن الهيئة رفعت تقريراً إلى الجهات العليا في الدولة للنظر فيه واعتماده يتضمن براءة ذمة لموظفي القطاعات الحكومية والإعلان عن رصيدهم المالي، متوقعا أن يعتمد التقرير قريبا والذي سيكون داعما كبيرا للهيئة وتحسين قدراتها وآلياتها في مجابهة الفساد. ونفى الشريف أن تكون التجاوزات والفساد السبب الرئيس في الاستعجال بفتح فرع للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الشرقية، مؤكدا أن كثرة عدد السكان أحد أهم الأسباب لفتح فرع للمؤسسة، إضافة إلى وجود العديد من المشاريع الحكومية التنموية والتي يجب أن تكون تحت إشراف ومتابعة نزاهة، وهذا ليس تقليلا من الثقة بالجهات الحكومية ولكن بهدف التعاون المشترك وتبادل الخبرات، مضيفا أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحقق بشكل أفضل بتعزيز التعاون بين الأجهزة المختلفة سواء في القطاع العام أو الخاص والمؤسسات المدنية وبين الهيئة والمواطنين والأجهزة الرقابية المختصة. وقال رئيس الهيئة مخاطبا الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية الذي دشن حفل افتتاح مقر الهيئة في المنطقة أمس: إنكم تمثلون ولاة الأمر في المنطقة الشرقية من حيث العدل والإنصاف والمراقبة العامة للجهات الحكومية والمشاريع التنموية للمنطقة، وسيتم تزويد جميع أمراء المناطق بالملاحظات والتجاوزات من قبل الجهات الحكومية. وأوضح أن افتتاح فرع للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة في الشرقية والفروع الأخرى يأتي تفعيلا لما نص عليه تنظيم الهيئة والذي يخول للهيئة أن تنشئ فروعا أو مكاتب لها داخل المملكة بحسب الحاجة وهدف الهيئة من ذلك أن تكون قريبة من فروع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمواطنين وتتعاون معهم وتتابع أداء المشاريع والخدمات التي يحتاجها المواطن عن قرب ولتسهيل تواصل المواطنين معها وتلقي بلاغاتهم وما يطلعون عليه من ممارسات الفساد وذلك إيمانا من الهيئة بالدور الكبير الذي يقوم به المواطن في الإصلاح ومكافحة الفساد . وبين أن الهيئة خصصت أرقاماً على مدار الساعة لتلقي البلاغات عن أي حالة فساد مالية وإدارية، حيث سيتم التجاوب معها بالشكل المطلوب ووفقاً للآليات التي وضعتها الهيئة لمعالجة مثل هذه الأمور بحكم تخصصها، مضيفاً أن تقارير الهيئة التي تعرض على الحكومة ومجلس الشورى مدعمة بإحصائيات ومعلومات سرية لا يعلن عنها إلا بإشراف هاتين الجهتين بعد عرضها عليها واتخاذ اللازم حيالها، وسبق أن أصدرت تقريرا مبدئيا في بداية عمل الهيئة وألحق بتقرير آخر في نهاية العام الهجري 1434 فيما يخص البلاغات والقضايا التي أحيلت لجهات الاختصاص. وفيما يتعلق بتأخر المشاريع الخدمية والبنية التحتية والطرق، قال الشريف: نحن لا ننتقد المقاولين وإنما نتفحص المشاريع ونبحث بتحرٍّ كبير عن أوجه الفساد لكشفها والرفع بها لجهة الاختصاص التي تصدر القرارات في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الهيئة أعلنت أخيراً عن حجم المشاريع المتأخرة والأسباب الرئيسة لتأخرها، ومنها عدم توفير العمالة المطلوبة والكافية لإنجاز المشاريع، بالإضافة إلى النقص في عدد الاستشاريين في المشاريع وتأخر المقاول في استلام الموقع بسبب عوائق أو مخالفة للاشتراطات قد تعيق وتؤخر تسليم الموقع. وطالب مسؤولي الدولة أن يعتبروا الهيئة مساعداً وعوناً لهم في متابعة أداء إداراتهم وفروعهم وموظفيهم ومصدراً من مصادر الاطمئنان وتوفير المعلومات لهم عما تكشفه أو تلاحظه مما يدخل في اختصاصاتها، خاصة أن الهيئة لديها نخبة من الكفاءات الوطنية المخلصة التي تتحلى بالحكمة والأمانة والنزاهة والحياد قدموا إقرارات بذمتهم المالية وما يملكون، كما أنهم أقسموا بالله على تأدية واجبات وظائفهم بأمانة وإخلاص وتجرد وعدم البوح بأي معلومة يطلعون عليها بحكم عملهم في الهيئة ولو بعد انقطاع صلتهم بها. وأكد أنه لا علاقة للهيئة بمحاسبة المقصرين في قضية فتاة تبوك الأخيرة "لمى" التي قضت غرقاً في إحدى آبار المنطقة، وقال: إن هذا ليس من اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.