بانكوك - وكالات: توجه آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة عبر نهر تشاو فرايا إلى الجزء الغربي من بانكوك أمس الخميس لحشد التأييد لحملة تهدف إلى إغلاق العاصمة التايلاندية الأسبوع القادم. وتقدم المسيرة سوثيب ثاوجسوبان، زعيم اللجنة الشعبية للإصلاح الديمقراطي التي تنظم احتجاجات ضخمة منذ مطلع تشرين ثان/نوفمبر في محاولة لإرغام حكومة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا على الاستقالة. ودعت رئيسة الوزراء ينجلوك إلى انتخابات في الثاني من فبراير شباط لكن المحتجين الذين يعلمون أنها قد تفوز بتأييد المناطق الريفية في شمال وشمال شرق البلاد يريدون أن تتنحى ويعين مكانها «مجلس شعب» يدفع بإصلاحات انتخابية. وبدأت الاحتجاجات في نوفمبر تشرين الثاني عندما حاولت الحكومة تمرير مشروع قانون يتعلق بالعفو السياسي كان سيسمح لرئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا شقيق ينجلوك بالعودة من المنفى دون أن يقضي عقوبة السجن لإدانته في اتهامات بالفساد. وقام المحتجون أمس الخميس بمسيرة من مخيم الاعتصام الرئيسي عند نصب تذكاري للديمقراطية في الحي التاريخي لحشد التأييد لأحداث يوم الاثنين حيث يخططون لغلق طرق رئيسية ومنع وزارات من العمل. وهذه أحدث حلقة في صراع يضع الطبقة المتوسطة في بانكوك والمؤسسة الملكية في مواجهة مؤيدي ينجلوك الذين ينتشرون في الريف وتاكسين الذي عزل من رئاسة الوزاء في انقلاب عسكري عام 2006. وكانت المظاهرات سلمية في معظمها لكن أعمال عنف متفرقة اندلعت منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني ولم تبدر عن زعيم المحتجين سوتيب تيوجسوبان أي بادرة تنم عن قبول حل وسط. من ناحية أخرى أظهر مسح أجرته جامعة غرفة التجارة التايلاندية ان ثقة المستهلكين تراجعت للشهر التاسع على التوالي في ديسمبر كانون الأول وهبطت إلى أدنى مستوياتها منذ بداية عام 2012 عندما كانت البلاد تتعافى من فيضانات مدمرة. وقال أستاذ الاقتصاد تانافات بونفيشاي في مؤتمر صحفي «الوضع السياسي مازال غير واضح ويشكل ضغوطا على ثقة المستهلكين. قد لا يتعافى حتى أوائل الربع الثاني في أقرب تقدير.» وأضاف أن النمو الاقتصادي قد يسجل معدلا بين 1.0 و2.0 في المئة فقط في الربع الأول. وساعد إنفاق المستهلكين في دعم الاقتصاد في 2013 حين ظلت الصادرات ضعيفة. ولذلك فإن تراجع ثقة المستهلكين مصحوبا بإلغاء حجوزات سياحية وتأخر مشروعات للبنية الأساسية ستضر على الأرجح بمعدل النمو هذا العام. وقال نائب لرئيسة اوزراء يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن ينمو بنسبة بين 3.0 و3.5 في المئة هذا العام وليس كما كان متوقعا أن يتراوح بين 4.0 إلى 5.0 في المئة وذلك إذا تأخرت مشروعات إشغال عامة قيمتها تريليونا بات (60.50 مليار دولار) نتيجة للفراغ السياسي.