يعقوب علي (أبوظبي) تستمع دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا غداً لشهود الإثبات في قضية متهم فيها موظف عام (مواطن) بتسليم حزب الله الإرهابي معلومات عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الإماراتية وتعاقداتها، وتتهم نيابة أمن الدولة 7 متهمين بتسليم معلومات متعلقة بوزارة الداخلية تتضمن بيانات أصحاب المركبات المسجلة بالوزارة، فيما تواجه متهمة مصرية تعمل في شركة وطنية معروفة بتسليم عضو في حزب الله معلومات اقتصادية تتعلق بإنتاج أبوظبي من النفط، وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز. واشتملت الاتهامات الموجهة للمتهمين الباقين (عراقي و3 لبنانيين) اتهامات تتعلق بتسليم سر من أسرار الدولة لأعضاء تابعين لحزب الله الإرهابي، ويواجه متهمون في القضية ذاتها تهمة إنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة لحزب الله اللبناني الإرهابي دون ترخيص من الحكومة. وكان محامي المتهم الأول قد طالب في الجلسة السابقة للمحكمة بتوجيه طلب للمصرف المركزي الإماراتي لتوفير بيانات الأرصدة المالية للمتهم حتى العام 2015، فيما أجلت المحكمة النظر في القضية لتاريخ 18 أبريل المقبل للاستماع لمرافعة الدفاع. وتستمع المحكمة في جلسة اليوم لمرافعة الدفاع عن المتهم «أيوب سالم» الذي ظهر في مقطع فيديو إبان انتخابات المجلس الوطني الأخيرة، أساء فيه للمجلس وحبذ لأفعال خارجه عن الآداب العامة وردد المتهم فيها عبارات تدعو إلى السعي والتحريض على الجرائم والفواحش والفجور حال وصوله للمجلس، في حين أكد المتهم في جلسة سابقة للمحكمة أنه لم يكن في وعيه أثناء تسجيل المقطع الذي تناقله مدونون عبر قنوات التواصل الاجتماعي أثناء فترة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. وكانت المحكمة قد أمرت بإحالة أيوب لطبيب نفسي مختص للنظر في مدى مسؤوليته عن أفعاله وإيقاع الفحص الطبي الخاص بقدراته العقلية، وذلك استجابة لطلب من المتهم، وستقدم محامية أيوب دفاعها عن المتهم في الجلسة ذاتها، على أن تحجز المحكمة القضية للنطق بالحكم ما لم يوجد ما يستدعي تأجيل ذلك.