يوسف البستنجي (أبوظبي) ارتفعت حصة القطاعات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات إلى 76,5% لتبلغ 1,041 تريليون درهم، فيما انخفضت حصة قطاع النفط إلى 23,5% تعادل 319,3 مليار درهم عام 2015، بحسب التقرير الصادر عن المصرف المركزي أمس. ويظهر التقرير أن حصة القطاعات غير النفطية كانت تعادل 65,6% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عام 2014، فيما بلغت حصة قطاع النفط 34,4% خلال الفترة نفسها. وتشير توقعات المصرف إلى أن حصة قطاع النفط ستنخفض إلى أقل من 17% العام الحالي 2016، حيث يقدر الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع لقطاع النفط بقيمة 223 مليار درهم العام الجاري، فيما يتوقع أن تستحوذ القطاعات غير النفطية على نحو 83%، ما يعادل 1,108 تريليون درهم. توقعات النمو ووفقا للتقرير يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العام الجاري بنسبة 2,5% ليبلغ 1,221 تريليون درهم عام 2016 مقارنة مع 1,191 تريليون درهم عام 2015 ونسبة نمو بلغت 3,4% العام الماضي. ... المزيد