أكد المصرف المركزي استعداده لتقديم أي دعم للسيولة متى كانت هناك حاجة إلى ذلك، لافتاً إلى أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي تبشر بقدرة البنوك على استمرار دعم الائتمان. وأضاف أن القطاع المصرفي لايزال مرناً في مواجهة التحديات، ويتمتع بقاعدة رأسمالية جيدة. وكشف المركزي في التقرير السنوي لعام 2015، الصادر عنه، عن الانتهاء من وضع لوائح بشأن السيولة المصرفية وإدارة المخاطر، ووضع اللمسات الأخيرة على مشروع للمؤسسات التي تقدم المدفوعات الرقمية، مشدداً على أن توفير بنية تحتية مالية مناسبة وحكيمة، يعد أولوية بالنسبة له. وأظهر تقرير المركزي أن وحدة حماية المستهلك، التابعة له، تلقت 5232 شكوى خلال عام 2015، مقارنة مع 6724 شكوى خلال عام 2014، بتراجع نسبته 22% تقريباً. مؤشرات قوية خليفة الكندي: التقلبات تفرض ضمان التوازن بين كفاءة عمل القطاع المصرفي في دعم النمو من جهة، وضمان الاستقرار المالي من جهة أخرى. حالات مشبوهة كشف تقرير المصرف المركزي أن وحدة مكافحة غسل الأموال والتصدي لعمليات تمويل الإرهاب التابعة له، تلقت، خلال العام الماضي، 6077 تقريراً لحالات مشبوهة من بنوك ومؤسسات مالية وتجارية، بزيادة نسبتها 43% على عام 2014. وأضاف أنه تمت مراجعة وتحليل 3940 تقريراً، تشكل ما نسبته 65% من إجمالي التقارير، لافتاً إلى إحالة 374 تقريراً إلى السلطات القضائية لمزيد من التحقيقات والبت فيها. وأشار المركزي في تقريره إلى أن البنوك تعد الجهة الأعلى في رفع التقارير، إذ قدمت ما نسبته 75% من العدد الإجمالي المرفوع لوحدة مكافحة غسل الأموال والحالات المشبوهة، مقارنة مع نسبة 80% خلال عام 2014. وذكر أن الوحدة تلقت كذلك 306 طلبات بحث، عن أو تجميد أرصدة، من الجهات القضائية، إلى حين انتهاء تحقيقات بشأنها. 110 مليارات درهم تحويلات العاملين كشف المصرف المركزي، في التقرير السنوي لعام 2015، عن ارتفاع تحويلات العاملين إلى خارج دولة الإمارات إلى 110 مليارات درهم، مقابل 105.2 مليارات درهم في عام 2014. وأوضح التقرير أنه على الرغم من انخفاض فائض الحساب الجاري، فقد تم تسجيل فائض بالميزان الكلي للمدفوعات بلغ 55.3 مليار درهم في عام، بما يعادل 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، خليفة الكندي، إن المصرف يعمل على ضمان التوازن في أداء البنوك وتحقيق الاستقرار المالي، مؤكداً أنه يعمل على الرصد الدقيق لوضع السيولة في البنوك، فضلاً عن بقية المؤشرات المالية التي جاءت قوية خلال عام 2015. وأبدى الكندي استعداد المركزي لتقديم أي دعم للسيولة متى كانت هناك حاجة، لما لذلك من أهمية لضمان استمرار النمو الصحي للقطاعات غير النفطية، وزيادة تنويع الاقتصاد. وأوضح في كلمة افتتاحية للتقرير السنوي لعام 2015، الصادر عن المركزي، أن المصرف مستمر في بذل الجهود، بالتعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية، لجمع ومعالجة ونشر الإحصاءات، وضمان تنسيق أفضل السياسات، لتنويع مصادر تمويل أي عجز مرتقب، والحد من الضغوط على الموارد السائلة، لجعلها متاحة لدعم القطاع الخاص، إضافة إلى زيادة تعبئة المدخرات المحلية، وجذب تدفقات رأس المال، لافتاً إلى أن المركزي سيواصل التعاون مع وزارة المالية للإسراع في إصدار قانون الدَّين العام، لما لذلك من أهمية في تعميق الأسواق. الاقتصاد العالمي وشدد الكندي على أن الاقتصاد المحلي أظهر مرونة ومعدل نمو جيداً، على الرغم من تراجع سعر البترول، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، متوقعاً أن تمتد أسعار النفط المنخفضة فترة من الزمن. وذكر أن الأنشطة غير النفطية نمت، خلال العام الماضي بمعدل جيد، رغم معدل التضخم المرتفع بسبب زيادة مكون السكن. وأفاد بأن المصرف المركزي واجه تحدي تقلب الاقتصاد العالمي، إذ حرص على استمرار النمو في القطاع المصرفي لضمان استمرار مرونة الاقتصاد، لافتاً إلى أن التراجع في الودائع الحكومية تم تعويضه عن طريق الزيادة في ودائع غير المقيمين، التي تم استخدامها لاستيعاب الطلب على الائتمان. وقال إن استمرار التقلبات يفرض على المصرف المركزي العمل على ضمان التوازن بين كفاءة عمل القطاع المصرفي في دعم النمو من جهة، وضمان الاستقرار المالي من جهة أخرى. قطاع مرن من جانبه، قال محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، إن عام 2015 شهد ارتفاعاً في قيمة الدرهم نتيجة الربط مع الدولار، كما تم رفع الفائدة تماشياً مع قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي بهذا الصدد. وأكد المنصوري أن القطاع المصرفي لايزال مرناً في مواجهة التحديات، ويتمتع بقاعدة رأسمالية جيدة، لافتاً إلى أنه على الرغم من بوادر شح السيولة، فإن كلاً من نسب الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول، وكذلك الإقراض للموارد المستقرة تبقى في مستويات معقولة. وأوضح أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي تبشر بقدرة البنوك على استمرار دعم الائتمان، مع الالتزام بالمبادئ التوجيهية الخاصة بالاستقرار المالي. بنية مالية واستعرض المنصوري أولويات عمل المركزي، قائلاً إن توفير بنية تحتية مالية مناسبة وحكيمة يعد أولوية بالنسبة لـالمركزي، مؤكداً الانتهاء بالفعل من وضع لوائح بشأن السيولة المصرفية وإدارة المخاطر، في حين تم وضع اللمسات الأخيرة على مشروع للمؤسسات التي تقدم المدفوعات الرقمية، وكذلك التواصل مع البنوك لتنفيذ المتطلبات الجديدة لرأس المال وفقا لـبازل 3. وأشار إلى تحديد المركزي الخطوات الأولى لدعم مبادرة حكومة الإمارات الذكية، التي سيكون لها أولوية في العمل خلال الفترة المقبلة، لوضعها موضع التنفيذ الكامل. مشروعات صغيرة وكشف المنصوري أن المركزي أصدر، أخيراً، قراراً بإنشاء فريق لتنفيذ استراتيجية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبراً القرار مؤشراً واضحاً إلى التزام المركزي المستمر تجاه زيادة مساهمة هذا النوع من المشروعات بشكل أكبر، ضمن استراتيجية الحكومة. وأكد المنصوري أن المركزي يعمل بجدية مع أصحاب المصلحة الرئيسين، لإعادة تنشيط القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014، كي تتمكن هذه المشروعات من الحصول على التمويل بتكاليف معقولة، لافتاً إلى أن معظم القوى العاملة في الإمارات يتركز في الشركات الصغيرة والمتوسطة. حماية المستهلك إلى ذلك، أظهر تقرير المصرف المركزي أن وحدة حماية المستهلك التابعة له تلقت 5232 شكوى خلال عام 2015 من متعاملي البنوك، مقارنة مع 6724 شكوى خلال عام 2014، بتراجع نسبته 22% تقريباً. وأوضح أن الشكاوى توزعت بين 1798 شكوى تتعلق بالحصول على مستندات، و853 شكوى خاصة ببطاقات ائتمان، و764 شكوى تتعلق بقروض شخصية، و490 شكوى تتعلق بمعدل الفائدة، و172 شكوى خاصة بحوالات مالية، و159 شكوى حول قروض منزل، و148 شكوى تتعلق بأجهزة الصراف الآلي، و123 شكوى خاصة بقروض السيارات، و102 شكوى تتعلق باستثمارات، و86 شكوى حول تمويلات مشروعات صغيرة ومتوسطة، و85 شكوى خاصة بشيكات مرتجعة، و452 شكوى أخرى. وأظهر التقرير أن عدد المتعاملين الذين زاروا الوحدة أو تواصلوا معها عبر الطرق المتاحة بلغ، في نهاية العام الماضي، 24 ألفاً و654 متعاملاً، مقابل 15 ألفاً و118 متعاملاً في عام 2014، عازياً هذه الزيادة إلى افتتاح فروع جديدة لوحدة حماية المستهلك في مقار المصرف على مستوى الدولة.