يشارك وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، والوفد المرافق اليوم في الاجتماع الاستثنائي لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يبدأ أعماله في الرياض. وقال وزير العدل إن الوزراء بدول مجلس التعاون سيتدارسون مشروع النظام الاساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بمقتضى هذا النظام الاساسي، تشكل هيئة قضائية مستقلة في اتخاذ قراراتها وأحكامها، وتنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوى المطروحة عليها. وتتكون الهيئة من اثني عشر قاضيا ترشح كل دولة قاضيين. ووفقًا لمشروع النظام الاساسي، فإن الهيئة تنظر في الدعاوى الناشئة عن عدم تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكامها، على أن تفصل في الدعاوى المعروضة عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية، وتطبق بالتدرج في هذا الشأن النظام الاساسي لمجلس التعاون أو اتفاقات مجلس التعاون أو القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى، والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المنظم إليها طرفا الدعوى بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكامها. وأضاف أن وزراء العدل بدول مجلس التعاون، في اجتماعهم الاستثنائي، سينظرون موضوع استكمال دراسة تحويل الانظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية الى انظمة (قوانين) ملزمة ورفعها الى القمة القادمة (2016) لاعتمادها. وقال إن مطلب تحويل الانظمة (القوانين) الاسترشادية الى انظمة (قوانين) ملزمة هو أحد جوانب رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك ورفع مستوى التنسيق والترابط بين دول المجلس.