قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة أمس برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبوالعز وأمانة سر عبدالله محمد، تأجيل محاكمة 32 متهماً - وآخر حدثا يحاكم في محكمة الأحداث - متهمين بإحداث تفجير في منطقة أبو صيبع والذي أودى بحياة أحد رجال الأمن وإصابة آخرين من رجال الأمن ومدنيين، إلى جلسة 17 مايو لسماع أقوال باقي شهود الإثبات. وكان المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قد صرح في وقت سابق بأن نيابة الجرائم الإرهابية قد انتهت من التحقيق في واقعة إحداث تفجير في منطقة أبو صيبع والذي أودى بحياة أحد رجال الأمن وإصابة آخرين من رجال الأمن ومدنيين وتمت إحالة 32 متهما وآخر حدثا، منهم (20) محبوساً، وأسندت إليهم تهم القتل العمد لموظف عام والشروع في القتل وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة وإحداث تفجير وحيازة وإحراز مواد مفرقعة وإخفاء متهمين وإتلاف أملاك عامة مملوكة لوزارة الداخلية ومملوكة للغير والشغب والتجمهر وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال. وأشار الحمادي إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تفجير عبوتين متفجرتين بمنطقة ابو صيبع مساء يوم الجمعة الموافق 28/ 08/ 2015م والتي أسفرت عن استشهاد احد رجال الأمن وإصابة آخرين من قوات الأمن ومدنيين حال تواجدهم بمكان الواقعة وإحداث تلفيات ببعض سيارات رجال الأمن وبعض السيارات المدنية، وبتاريخ 29/ 08/ 2015م تمكنت السلطات من القبض على عدد من المتهمين. وعلى إثر ذلك أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك 32 متهما، حيث تم القبض على 20 متهما والتعميم على الآخرين، وأقر المتهمون بتأسيسهم لجماعة إرهابية وانضمام آخرين إليها وإحداث تفجير وقتل رجال الأمن والشروع في قتلهم، وقد ارتكنت النيابة العامة في تحقيقاتها على شهادة أفراد قوات حفظ النظام وشهود الواقعة المدنيين ومجري التحريات واعترافات المتهمين وكذلك التقارير الفنية والدلالة التصويرية.